أعربت الجزائر عن ارتياحها بعد إعادة فرنسا لـ 24 جمجمة سنة 2020، تعود لأبطال المقاومة الجزائرية ضد المستعمر الفرنسي، غير أنه تبين أن ستة فقط من الجماجم المعادة كانت لمقاومين جزائريين، ولم يتم التأكد من أصول الجماجم المتبقية، حسب الوثائق التي حصلت عليها صحيفة “نيويورك تايمز”.
وكشفت الصحيفة أن ملكية الجماجم بقيت للحكومة الفرنسية حتى بعد تسليمها للجزائر في عام 2020، ولم تعترف أي من الحكومتين بهذه الحقائق في محاولة للحفاظ على المنافع الدبلوماسية التي جلبتها عملية الإعادة.
وركزت الصحيفة على ما أسمته بـ “العودة المعيبة” والمتمثلة في عمليات الإعادة، التي غالباً ما تكون مشوشة وسرية ولا تصل بالطبع إلى مستوى الطموحات لتصحيح أخطاء الحقبة الاستعمارية، مشيرة إلى أن الجزائر لا يزال بحسبها من غير الواضح سبب قبولها لبعض الجماجم، التي لا تعود لرجال المقاومة، فيما اكتفت وزارة الخارجية الفرنسية، بالقول إن عملية إعادة الجماجم تمت بموافقة الطرفين.
وعلى خلفية “العودة المعيبة” أعرب عدد من الأكاديميين والمشرعين عن قلقهم من عمليات الإعادة، التي تفلت من الصرامة العلمية والتشريعية في الوقت الذي تحاول فيه فرنسا تحسين علاقاتها مع الدول الإفريقية من خلال إعادة بعض الأعمال الفنية وبقايا الحقبة الاستعمارية، معتبرين أن عمليات الاسترداد هذه قد نُفّذت في “ظل غموض كبير، مما يعطي الانطباع بأن الأمور الدبلوماسية تفوقت على كل شيء آخر”، حسب الصحيفة.
كما خلصت الصحيفة إلى أن حجم المشكلة لا يزال غامضاً إلى حد كبير، لا سيما عندما يتعلق الأمر برفات البشر، حيث يحتوي متحف الإنسان على ما يقرب من 18000 بقايا من جميع أنحاء العالم.
عبّــر ـ صحف
اترك هنا تعليقك على الموضوع