عبر عدد من أعضاء مجلس النواب الجزائري، عن امتعاضهم الشديد للطريقة التي تتعامل بها الحكومة المدنية للنظام العسكري في الجزائر، مع المؤسسة التشريعية، التي تتميز بالتهميش واللامبالاة.
اعتبر النواب أن تعامل الوزراء مع المؤسسة التشريعية “مهين”، حيث يعمد عدد منهم بتكليف رئيس الديوان في الوزارة ليرد على البرلماني، في الوقت الذي يعمد عدد آخر إلى المماطلة بعدم الرد لأشهر طويلة، في خرق واضح للدستور.
وفي هذا السياق، قدم بعض النواب، نماذج لتهميش المؤسسة التشريعية، كمشروع قانون الاستثمار الذي استغرقت الحكومة في تحضيره أكثر من سنة، ثم لمّا طرحته على المجلس الشعبي الوطني، طلبت عدم مناقشته من قبل النواب.
النائب عبد الوهاب يعقوبي، عن كتلة حركة مجتمع السلم أكبر أحزاب المعارضة، أكد أنه “بعد التقييم الموضوعي الجاد وصلنا إلى أن هذه الحكومة يجب أن ترحل لأنها فشلت وعجزت على أن تكون في مستوى تطلعات الشعب والتحديات التي تواجه البلد”.
ولد بن موح-عبّر
اترك هنا تعليقك على الموضوع