عبّر
تزايدت تحذيرات الخبراء والاقتصاديون من حدوث ثورة غضب من قبل الشعب الجزائري على غرار ثورة أكتوبر 1988 حيث خرج خلالها الجزائريون إلى الشوارع احتجاجا على واقعهم ومطالبين بإصلاحات اجتماعية وسياسية واقتصادية بسبب غلاء الأسعار، وأيضا بسبب غياب شبه تام لأغلب السلع الأساسية.
وقالت مواقع جزائرية أن العديد من الأسرة الجزائرية أصبحت تعيش أزمة حقيقية، بسبب عدم قدرتها على توفير التزاماتها من المعيشة الكريمة في ظل تدني المرتبات وتعمد الحكومة في تحميل الفقراء المزيد من رفع الأسعار .
وتزايدت المطالبات من الخبراء الاقتصاديين بالبحث عن حلول عن طريق زيادة الإنتاج المحلي في المواد الأولية وليس تحميل ضعف تسيير البلاد لجيب المواطن، بالإشارة إلى أن استمرار نفس الحلول التقليدية عن طريق تحمل الفقراء العجز في الموازنة سوف يؤدي في النهاية إلي ثورة غضب كبيرة.
وأضافت المصادر أن المواطنين لم يعد بمقدورهم استمرار غلاء الأسعار، وهو الأمر الذي ينذر بحدوث كارثة اجتماعية و سياسية خلال الفترة المقبلة، ستتحملها الحكومة والنظم السياسية للدولة وعلى رأسهم الرئيس الفعلي للبلاد الجنرال شنقريحة.
وأكد معظم الخبراء أن الزيادة الكبيرة في الأسعار وفواتير الكهرباء وتذاكر التنقل، تأتي دون مراعاة للبعد الاجتماعي وأحوال الفقراء التي ازدادت فقرًا ، جراء هذا القرار الذي زاد من الأعباء على المواطنين الذين أضناهم غلاء الأسعار وارتفاع متطلبات الحياة المعيشية دون أن تكون هناك زيادة معقولة في المرتبات للموظفين والعاملين حيث أن الجزائر تتذيل سلم قيمة الأجور عربيا .
اترك هنا تعليقك على الموضوع