الجزائر تلجأ إلى نظام المقايضة كخطوة أخيرة لإنقاذ اقتصادها المنهار

عبّر-متابعة 

بدأت الجزائر نهج سياسية اقتصادية جديدة تقوم على مبدأ المقايضة، الذي يقوم على مبدأ السلع مقابل السلع، وذلك في أربع محافظات جنوب البلاد.

وحسب ما نقلته  وكالة الأنباء الجزائرية، عن مصالح مديرية التجارة بمحافظة أدرار جنوب غربي البلاد، أنه تم تصدير بضائع محلية نحو دول مالي و النيجر بالأساس، بقيمة مليون و270 ألف دولار في إطار تجارة المقايضة الحدودية.

وحسب المصدر ذاته، فإن السلع الجزائرية شملت: التمور والملح المنزلي ومنتجات بلاستيكية والألومنيوم والحديد والفولاذ ومنتجات صناعات تقليدية وبطانيات.

أما الواردات فقد شملت المواشي من إبل وأغنام وأبقار ومنتجات الحناء والشاي الأخضر والتوابل واللحوم المجففة إلى جانب الذرة البيضاء والأرز والبقول الجافة وبعض الأقمشة.

وتجارة المقايضة هي عبارة عن نظام لتبادل السلع بين أربع ولايات جزائرية وما يقابلها من الجارتين مالي والنيجر من دون معاملات مالية، لجأت إليها الحكومة في محاولة لإيجاد حلول للأزمة الاقتصادية التي تتخبط فيها البلاد منذ مدة.