يشتكي نشطاء و صحفيين من القمع المتزايد في الجزائر.فكل صحفي ينتقد أداء الحكومة يعتقل، وبحسب ما اورده الموقع الالماني DW، فان منظمة لحقوق الإنسان تُحل بقرار محكمة من دون علمها وإخبارها بتهم: “إعاقة الإصلاح في الجزائر”، وذالك كله يتم غالبا تحت “ستار القانون”.
هذا ولم تعلم الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان بقرار حلها من قبل المحكمة الجزائرية إلا من خلال منشور على أحد مواقع التواصل يظهر فيه قرار المحكمة الإدارية، والقرار كان قد صدر في شهر سبتمبر الماضي.
ونشرت الرابطة وثيقة على موقعها في الفيسبوك، تتهم المحكمة : “بعمل تخريبي”، يهدف إلى “إعاقة الإصلاح في الجزائر وتخريب النظام العام. والتحريض على الحركة الاحتجاجية في البلاد ونشر تقارير كاذبة عن أوضاع حقوق الإنسان في الجزائر”.
مراد هربال ـ عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع