عبّر من الرباط
أفادت وسائل إعلام جزائرية أن ظاهرة تهريب الأموال خارج البلاد، تفاقمت لترتفع إلى 4 مليون و500 ألف يورو، حسب ما أكدته المديرية العامة للجمارك، التي أكدت أيضا أنه خلال التسعة أشهر الأخيرة من سنة 2018 ، تم تسجيل 311 محاولة تهريب لـ 60 مليون دولار.
و كشفت المصادر، أن المهربين يلجأون إلى تضخيم الفواتير تحت غطاء عمليات الاستيراد لتغطي جانبا كبيرا من محاولات تهريب العملة، وكانت آخرها فضيحة الـ17 حاوية من القمامة التي تم حجزها من قبل عناصر الجمارك في سطيف يوم 5 ديسمبر الماضي، و التي تمت فوترتها بأكثر من 300 ألف دولار و هي تحمل أكثر من 343 طن من المواد البلاستيكية المعفنة.
هذا و كشفت بعض الأوساط السياسية، أن الظاهرة مؤشر واضح لاستعداد هؤلاء للهروب من الجزائر قبل انهيار الاقتصاد الوطني الذي تم تشبيهه بالباخرة التي توشك على الغرق، معتبرة أن الأرقام التي قدّمتها مصالح الجمارك بخصوص تهريب الأموال تعتبر ضئيلة مقارنة مع تضخيم الفواتير عند الاستيراد الذي يمارسه بعض المتعاملين الاقتصاديين، والتي بلغت قيمتها 7.2 مليار دينار من يناير إلى سبتمبر 2018، حيث تم تسجيل 145 قضية.
و في نفس السياق اعتبرت أوساط أخرى أن تهريب بعض المسؤولين وعدد من أبناء الوزراء و نسائهم للعملة الصعبة إلى البنوك الخارجية، أصبح النموذج الذي يحرّك الكثيرين من المتعاملين الاقتصاديين اليوم، و حتى المواطنين الذين أصبحوا يفضّلون تهريب أمواله إلى البلدان التي تعتبر جنة في الضرائب.
اترك هنا تعليقك على الموضوع