عبّر-متابعة
أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، صبيحة الجمعة بإيداع مدير الأمن السابق عبد الغني هامل، رهن الحبس المؤقت لضلوعه بشبهات فساد تتعلق بـ “نهب الأراضي” و”الثراء غير المشروع”.
وقد مثل أمام القضاء إلى جانب مدير الأمن السابق الذي يحمل رتبة جنرال، 18 متهما آخرون، منهم أفراد من عائلته وأربع ولاة سابقين، شغلوا مناصبهم في تيبازة، والجزائر العاصمة، ووهران، وتلمسان.
وبين المتهمين في القضية، وزير الصحة السابق عبد المالك بوضياف باعتباره كان محافظا لمدينة وهران أثناء حدوث الوقائع، ووزير الأشغال العمومية والنقل السابق عبد الغني زعلان الذي كان واليا لنفس المدينة.
وقد أمر قاضي التحقيق بإيداع زوجة هامل تحت الرقابة القضائية، ونجليه رهن الحبس المؤقت.
كما يتابع في القضية أيضا والي العاصمة السابق عبد القادر زوخ، ووالي تيبازة الذي شغل منصب وزير الفلاحة عبد القادر قاضي.
اترك هنا تعليقك على الموضوع