مشروع قانون جديد لإصلاح التغطية الصحية الأساسية يثير انقسامًا داخل مجلس المستشارين
يستعد مجلس المستشارين للتصويت على مشروع القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والذي يقضي بدمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) داخل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وسط موجة من التحفظات النقابية والسياسية التي عبّرت عن تخوفات جدية من آثار هذا الدمج على مكتسبات الموظفين والمنخرطين.
مرحلة انتقالية لضمان التكيّف
في تصريح خصّ به وسائل إعلام، أكد عبد الرحمان الدريسي، رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أن المشروع سيمر عبر مرحلة انتقالية، تتيح مراجعة القوانين عند ظهور اختلالات، مشددًا على أن هذا الدمج لا يعني بالضرورة إلغاء كافة آليات التدبير السابقة دون تقييم.
رفض نقابي واسع لدمج CNOPS وCNSS وتحفظ على مخرجات اللجنة
رغم مرور المشروع بلجنة التعليم بموافقة 7 أعضاء، فإن عدة فرق ونقابات أعلنت صراحة رفضها التصويت عليه في الجلسة العامة، من بينها:
مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)
الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (UNTM)
الرفض جاء على خلفية عدم تفاعل الحكومة بجدية مع التعديلات المقترحة، إذ تم تقديم 76 تعديلًا، قبلت الحكومة منها فقط خمسة، ما اعتُبر تجاهلًا لمطالب الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية والمهنية للمنخرطين.
مطالبات بعدم المساس بحقوق المنخرطين والطلبة
شددت النقابات المعارضة، ومنها CDT وUNTM، على ضرورة:
الحفاظ على حقوق المؤمنين وأصحاب المعاشات في القطاع العام.
عدم نقل الطلبة إلى نظام “أمو تضامن” الخاص بالأشخاص غير القادرين على أداء الاشتراكات.
تمديد الاستفادة من التغطية الصحية للأبناء غير المتزوجين إلى سن 30 بدلًا من 26 سنة.
توحيد أنظمة التدبير وتحويلات مالية وإدارية واسعة
وفق المذكرة التقديمية للمشروع، فإن الهدف من القانون هو توحيد هيئة التدبير لجميع أنظمة التأمين الإجباري، ومنح CNSS صلاحيات شاملة تشمل تدبير ملفات القطاع العام، وملفات الأشخاص غير القادرين على الاشتراك.
وسيترتب عن هذا الدمج:
نقل العقارات والمنقولات من CNOPS إلى CNSS.
تحويل الأرشيف، العقود، الصفقات، الحسابات البنكية، والوثائق الإدارية.
إدماج موظفي CNOPS داخل CNSS مع الحفاظ على حقوقهم الاجتماعية.
مراجعة نسب الغرامات عن التأخير في أداء الاشتراكات لتوحيدها.
إنهاء نظام تأمين الطلبة… والعودة إلى التغطية كذوي الحقوق
أحد أبرز النقاط المثيرة للجدل هو إلغاء نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالطلبة، وتوجيههم للاستفادة من التغطية الصحية باعتبارهم ذوي حقوق، مما أثار تخوفات من تقليص فعالية التغطية واستثنائهم من بعض الخدمات.
الحكومة: إصلاح هيكلي أم تهديد للمكتسبات؟
الحكومة ترى في المشروع خطوة هيكلية نحو تبسيط نظام الحماية الاجتماعية، بينما تعتبره النقابات تهديدًا صريحًا لمبدأ العدالة في التغطية الصحية، وتطالب بفتح حوار جدي وشامل قبل تمريره.
تصويت حاسم في الأفق
بين تأكيد الحكومة على نجاعة الإصلاح، ورفض النقابات لمضامين المشروع في صيغته الحالية، ينتظر الرأي العام ما ستسفر عنه الجلسة العامة المرتقبة، وسط توقعات بأن يتحول مشروع الدمج إلى محور تجاذب سياسي ونقابي حاد في الأسابيع القادمة.