عبّر-الرباط
عقدت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، السبت 26 فبراير 2022، مكتبها الوطني بالمقر المركزي للاتحاد بالرباط.
وتميز هذا اللقاء بالكلمة الافتتاحية لنائب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، محمد زويتن، تطرق فيها الى الوضعية الحالية المتسمة ببوادر احتقان اجتماعي بسبب غلاء الأسعار وشبح ندرة المياه بفعل الجفاف وبسياق سياسي تراجعي ديموقراطيا وحقوقيا مما أضعف منسوب الثقة في المؤسسات والهيئات .
كما عرج على السياقيين الإقليمي والدولي والتي ستكون لهما انعكاسات سلبية على الوضعية الاقتصادية والإجتماعية لكافة المواطنين وخاصة الطبقة الشغيلة، مبرزا الدور الهام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في القضايا الاجتماعية سواء في الحوارات المركزية أو القطاعية وغيرها ، ومذكرا بالمهام المستعجلة التنظيمية والترافعية والنضالية والاجتماعية والتواصلية والتي يجب القيام بها من طرف الاتحاد والنقابات والجامعات المنظوية تحت لوائه.
وقد تناول بعد ذلك مكتب الجامعة الوطنية، بالدرس والتحليل النقاط المدرجة بجدول الأعمال، لاسيما ما يتعلق بمناقشة المقرر التنظيمي الخاص بالمؤتمر الوطني الرابع المزمع عقده هذه السنة ، والبرنامج السنوي لسنة 2022 ووضعية الحماية الاجتماعية بقطاع الجماعات الترابية .
كما تمت مناقشة مجموعة من المستجدات على الساحة النقابية يقطاع الجماعات الترابية والتي تعرف استمرار الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية وأهمها، توقف الحوار الاجتماعي بقطاع الجماعات الترابية منذ 30 مارس 2021 – بعد الجولات العديدة التي تم تنظيمها والاتفاق على خارطة طريق – في حين أن مجموعة من القطاعات الحكومية تنظم حوارات قطاعية وحتى حوارات اجتماعية مركزية، والتأخر غير المبرر في تنزيل إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية وهيئاتها رغم إصدار القانون المنظم لها بالجريدة الرسمية في غشت 2020، والتعسفات والاستفزازات من بعض المسؤولين الجماعيين بمجموعة من الجماعات الترابية كالحرمان من التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة وعن الساعات الإضافية و تأخير بعض الترقيات ومواعيد امتحانات الكفاءة المهنية ، وتأخير أداء أجور الموظفين العرضيين وإعادة التعيين في مهن ومسؤوليات غير مناسبة للوضعية الإدارية للموظف.
كما تطرق مكتب الجامعة الوطنية، إلى إغلاق باب التوظيف بالجماعات الترابية بعد التصريح الرسمي لوزير الداخلية بالبرلمان رغم الخصاص المهول بفعل تزايد عدد الموظفين الذين أحيلوا على التقاعد، والتحول نحو موارد بشرية جماعية غير مستقرة اجتماعيا وذلك بتوظيف العرضيين وتفويت مجموعة من الخدمات لشركات التنمية المحلية واعتماد الرقمنة في ظل غياب التكوين الجيد والمواكبة المستمرة وضعف البنية التحتية المعلوماتية .
وأكدت الجامعة الوطنية، دعمها جميع الأشكال النضالية المجالية جهويا إقليميا ومحليا مع الدعوة إلى اجتماع عاجل لتحديد الموقف النضالي المناسب لحجم التراجعات و الذي ستتخذه الجامعة مركزيا، داعية وزارة الداخلية لاستئناف جولات الحوار القطاعي – إسوة بباقي القطاعات الحكومية – بمرجعية الملف المطلبي للجامعة الذي يدعو إلى إقرار نظام أساسي عادل ومنصف للشغيلة الجماعية ، مع اعتماد التعديلات المدرجة من طرف الجامعة والمتمثلة أساسا في تسوية ملف جميع حاملي الشهادات الموظفين بالجماعات الترابية – على غرار باقي قطاعات الوظيفة العمومية – بدون تفييء ولا تجزييء ( الاجازة.ماستر.دكتوراه. دبلومات ،حاملي شهادة تقني قبل 2006…( مع التأكيد مجددا على إقرار تأمين على حوادث الشغل بالنسبة للموظف الجماعي ، وتعديل مرسوم التعويضات عن الأشغال الشاقة والملوثة والساعا ت الإضافية بشكل عادل ومنصف، وتعديل قانون التعويضات الخاصة بوكلاء المداخيل وإقرار تعويضات خاصة بمحصلي المداخيل ومتتبعي الأشغال.
بالإضافة إلى حذف السلم السابع وفتح آفاق الوضعيات المجمدة داخل السلم 8 )الأعوان التقنيين د 1 ـ والاعلاميائين…)، وتحسين وضعية العمال العرضيين وحل إشكالات تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية، وإقرار حريات نقابية حقيقية والإسراع بإخراج المرسوم الذي يوضح كيفيات تطبيق الفصل 46 مكرر 3 مرات في شأن التفرغ النقابي من قانون الوظيفة العمومية.
ونوهت الجامعة الوطنية، بالمجهودات التي يقوم بها المكتب المسير الجديد للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ودعوته لاعتماد حكامة إدارية جيدة، مطالبة بالإسراع وعدم المماطلة في تنزيل إحداث مؤسسة الاعمال الاجتماعية حتى تؤدي الدور المنوط بها لصالح الموظف الجماعي.
ودعت كل النقابات الى التنسيق المشترك و التفكير الجدي في آلية معقولة ومقبولة لتجميع الجهود والأفكار من أجل تحقيق جميع الملفات المطلبية للموظفين الجماعيين، كما دعت حاملي الشهادات بكل أصنافهم إلى تجميع الجهود والعمل الجماعي المنظم من أجل التفكير في أساليب وصياغة مقترحات وأفكار لتجاوز الإشكالات وحل الملف في شموليته.
وطالبت الجامعة الوطنية، كل مناضليها ومناضلاتها ومسؤوليها المجاليين إلى المزيد من التعبئة والإستعداد الجيد لإنجاح المؤتمر الوطني الرابع للجامعة والذي سينظم هذه السنة.
اترك هنا تعليقك على الموضوع