عبّــر ـ متابعة
نبهت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إصرار الحكومة على افتتاح الموسم الدراسي في مطلع شتنبر المقبل، معتبرة هذه الخطوة تشكل ” خطرا” على صحة المتمدرسين وأسرهم والأطر التعليمية على حد سواء، في ظل الوضعية الوبائية التي تعرف تصاعدا في ضحايا كوفيد 19 بالمملكة.
واعتبرت الجامعة في بلاغ لها إسناد قرار التعليم الحضوري لأولياء الأمور “تهربا من المسؤولية ومجازفة غير محسوبة العواقب بصحة الأطر التعليمية والمتعلمين والأسر”، مؤكدة في الوقت نفسه على أن الاختيار بين التعليم الحضوري وعن بعد يضرب مبدأ تكافؤ الفرص ولا يرضي سوى لوبي التعليم الخصوصي.
وبخصوص التعليم عن بعد أكدت الجامعة في ذات البلاغ على ضعف مردوديته التعليمية، وانعكاسه غير المجدي على المتعلمين، بالإضافة إلى المشاكل التي مازالت عالقة بين المدارس الخصوصية وأمهات وآباء وأولياء التلاميذ بخصوص الموسم الدراسي الفارط “والتي لم تتخذ فيها الوزارة أي قرار جريء يحفظ للأسر كما للمدارس حقوقهم الاقتصادية في توازن تام بينهم”.
وطالبت جامعة حقوق المستهلك بتأجيل الدخول المدرسي 2020- 2021 إلى حين سماح الوضعية الوبائية ببلادنا بذلك، مع ضرورة إنجاز رؤية وبرنامج متكاملين لإنجاح مرحلة “ما بعد كورونا”، مطالبة أيضا باتخاذ إجراءات حقيقية تحفظ التوازن الواجب حدوثه بين الآباء وأولياء التلاميذ من جهة والمدارس الخصوصية من جهة أخرى، عبر مبدأ الخدمة مقابل الأداء، مطالبة بالمناسبة بفتح المدارس العمومية لاستيعاب التلاميذ الرافضين لمواصلة دراستهم في التعليم الخصوصي.
اترك هنا تعليقك على الموضوع