عبّر
وجهت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بلاغا تكشف من خلاله الأضرار الصحية التي تنجم عن استهلاك نوع الخبز الذي يستهلكه المغاربة، محذرة من تدني مستوى جودته.
ونبه البلاغ إلى أن المنتوج الزراعي المتداول حاليا لصناعة الخبز مغير جينيا، مقارنة مع القمح العادي الأصيل، بسبب المردودية الهائلة التي يمنحها للفاعلين الاقتصاديين، كما أنه تضاف إليه مجموعة من المواد الإضافية التي تسبب عددا من الأمراض كالسرطان، مشيرة إلى أن المواد الإضافية التي يتم زيادتها للخبز الذي يستهلكه المغاربة، كالخميرة الكيميائية، والماء المشبع بالكلور، فضلا عن مضاعفة القدر المفروض في مادة الملح، وإضافة السكر، إلى جانب إزالة الألياف الغذائية، تكون سببا مباشرا أو غير مباشر لإصابة المستهلكين بأمراض كسرطان القولون، والزيادة المفرطة في الوزن، والاكتئاب، والأكزيما، وحساسية مختلفة منها حساسية الكليتان.
وأضاف البلاغ إلى أن القمح سواء الوطني أو المستورد يخضع في جميع مراحله الإنتاجية والتصنيعية إلى عدد كبير ومختلف من المبيدات، وبالتالي يكون مشبعا بهذه المواد المسرطنة، إذا لم يخضع لمراقبة صارمة، وهي المراقبة المنعدمة تقريبا، خاصة على مستوى المطاحن، ونقط بيع القمح والدقيق والمخابز ووسائل توزيع الدقيق والخبز.
ومن جهة أخرى أشارت الجامعة إلى ما يعرفه قطاع صناعة الخبز من تنامي القطاع العشوائي والفوضى التي يعرفها، زيادة على تعقيد تنزيل أي برنامج لحماية المستهلك، إضافة إلى الغش في الوزن القانوني.
و وطالبت الجامعة بناء على المعطيات الذي ذكرتها إلى مجموعة إجراءات، من بينها إجبارية استعمال دفتر تسجيل المبيدات عند الفلاح المنتج، ووضع نظام فعال للمراقبة الصحية عند الاستيراد، مع إجبارية الاعتماد الصحي لاستغلال المطاحن والمخابز ومستودعات الحبوب.
كما دعت الجامعة بتنظيم قطاع توزيع وبيع الخبز، ومنع استعمال الدقيق الخالي من الألياف لإنتاج الخبز، مع تشجيع بدور القمح الأصيلة، وتنظيم القطاع غير المهيكل، لإنتاج الخبز في ظروف ملائمة للمعايير الصحية القانونية.
وخلص بلاغ الجامعة إلى التأكيد على ضرورة التحديد القانوني لكميات الملح المضافة للخبز، ومنع زيادة مادة السكر، مع مراجعة القوانين المتعلقة بالوزن القانوني للخبز وأنواعه.
اترك هنا تعليقك على الموضوع