بعد توعد حزب التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة و الإستقلال، بسلك المساطر القضائية ضد الأعضاء الذين صوتوا ضدا عن قرار الهيئات الثلاثة القاضي بالتصويت على مرشحة الأحرار لرئاسة جماعة أورير، خرج خمسة من أعضاء من المجلس الجماعي، المنتمون إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، عن صمتهم مؤكدين تشبثهم بالحزب وبالانتماء إلى مؤسساته، وتمثيلهم له داخل المجلس الجماعي لأورير.
وأوضح الأعضاء الخمسة أن انخراطهم في الحياة السياسية وقرارهم الترشح للانتخابات لتمثيل حزبهم داخل جماعة أورير كان هدفه الرئيسي خدمة الساكنة، هذا الهدف الأسمى كان وما زال هو المحرك الأساسي لهم منذ انتخابات 2021.
وأكد الأعضاء أن تحالف أعضاء التجمع الوطني للأحرار مع أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي جاء بناء على السياقات الوطنية والجهوية والإقليمية، مضيفين أن احترام هذا التحالف على صعيد مجلس الجهة ومجلس عمالة أكادير إداوتنان ومجلس جماعة أكادير والعديد من المجالس المنتخبة يجعل من غير المبرر الامتناع عن الاحتفاظ به في جماعة أورير، خاصة وأن السياق المحلي يستدعي استحضار خصوصية المنطقة ومتطلبات الساكنة.
وبخصوص التصويت وجه الأعضاء الخمسة اللوم إلى المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بأكادير إداوتنان،رشيد بوخنفر، مؤكدين أنه هو من دبر العملية بشكل منفرد، لافتين أن محمد تمياس عضو الجماعة قد سبق له أن راسل بوخنفر بطلب تزكيته للترشح لمنصب رئاسة مجلس جماعة أورير، لكن طلبه لم يلقَ الرد أو المناقشة.
ومن جانب آخر، نددت الأحزاب الثلاثة “بأسلوب البلقنة والتمرد الحزبي، المجرم دستوريا وقانونيا، الذي تم نهجه في معاكسة بعض الناخبين لتوجهات الهيئات التقريرية داخل هذه الأحزاب والتي صدر بشأنها بلاغا للرأي العام تم تعميمه و نشره على مختلف منصات التواصل الاجتماعي يدعو إلى التصويت على مرشحة حزب التجمع الوطني للأحرار إحتراما لنتائج 04 شتنبر2021”.
وأكدت الأحزاب عزمها على “سلوك المساطر القضائية لتجريد الأعضاء الذين صوتوا ضدا عن قرار الهيئات الثلاثة وأساؤوا للواجب السياسي و اختاروا تغيير إنتماءاتهم بهذا التصويت المعاكس لإرادة ساكنة جماعة أورير”.
حمزة غطوس
اترك هنا تعليقك على الموضوع