عبّر-و م ع
تحظى فئة الشباب، باعتبارهم القلب النابض للمجتمع ومحرك دينامية البناء، بعناية ملكية موصولة تحقيقا لاندماجهم وتفتحهم وانخراطهم الفاعل ضمن النسيج السوسيو- اقتصادي للمملكة في إطار رؤية استراتيجية تضع العنصر البشري في صلب التوجهات الكبرى لبناء مغرب حديث قوامه تحقيق التنمية البشرية في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
“أكدنا أكثر من مرة … بأن الشباب هو ثروتنا الحقيقية ويجب اعتباره كمحرك للتنمية وليس كعائق أمام تحقيقها”، يقول صاحب الجلالة الملك محمد السادس في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية العاشرة، وذلك تجسيدا للغاية الأسمى المتمثلة في “تأهيل الشباب المغربي وانخراطه الإيجابي والفعال في الحياة الوطنية”.
وفي إطار هذه الرعاية التي جسدتها مختلف المبادرات، دعا جلالة الملك، في الرسالة التي وجهها إلى المشاركين في المنتدى البرلماني الدولي الثالث للعدالة الاجتماعية، الذي نظمه مجلس المستشارين في فبراير من السنة الماضية إلى وضع مسألة الشباب في صلب النموذج التنموي المنشود الذي ي توخى منه أن يتجاوز النموذج التنموي الحالي الذي لم يعد قادرا على الحد من الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية وبالتالي على تحقيق العدالة الاجتماعية، وإلى “التفكير في أنجع السبل من أجل النهوض بأحوال الشباب باعتبارهم الرأسمال الحقيقي للمغرب وثروته التي لا تنضب”.
وجدد صاحب الجلالة في خطابه إلى الأمة بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لثورة الملك والشعب، التأكيد على أن “تمكين الشباب من الانخراط في الحياة الاجتماعية والمهنية ليس امتيازا لأن من حق أي مواطن، كيفما كان الوسط الذي ينتمي إليه، أن يحظى بنفس الفرص والحظوظ من تعليم جيد وشغل كريم”.
ومن هذا المنطلق، شدد صاحب الجلالة على ضرورة “إعادة النظر بشكل شامل في تخصصات التكوين المهني لجعلها تستجيب لحاجيات المقاولات والقطاع العام، وتواكب التحولات التي تعرفها الصناعات والمهن، بما يتيح للخريجين فرصا أكبر للاندماج المهني”.
واعتبارا لهذا الدور الذي يراد للشباب أن يضطلع به في حفز دينامية التنمية والتطور، جاءت التوجيهات الملكية السامية، عبر سلسلة من جلسات العمل، من أجل إيلاء اهتمام خاص بقطاع التكوين المهني بكل مستوياته كرافعة أساسية للنهوض بكفاءات هذه الشريحة المجتمعية الحيوية وتمكينها من اكتساب المهارات اللازمة الكفيلة بتأهيلها لولوج سوق الشغل بكل ثقة وفعالية، عبر إطلاق جيل جديد من المراكز لتكوين وتأهيل الشباب.
وهكذا تبلورت استراتيجية قطاع التكوين المهني المستمدة من توجيهات جلالة الملك في شكل خارطة طريق لتطوير القطاع وإحداث “مدن المهن والكفاءات” في كل جهة، قدمت بين يدي صاحب الجلالة في أبريل الماضي، باعتبارها ورشا استراتيجيا يعزز البعد الترابي في إطار النموذج التنموي المنشود، ويسهم في إغناء الرأسمال البشري في تحقيق التنمية الشاملة.
ويندرج هذا الورش، الذي تبلغ كلفته الإجمالية 3,6 ملايير درهم وسيتم تنفيذه بتدبير ثلاثي مشترك بين المهنيين والجهات والدولة، في إطار مواكبة التطور الاقتصادي المضطرد للمملكة ومواكبة تنافسية المقاولات بجعل المورد البشري المؤهل ميزة تنافسية، ولمسايرة التطور السريع والمستمر للمهن والتكنولوجيات، بالإضافة إلى الخصوصيات الاجتماعية والاقتصادية لكل جهة من جهات المملكة، بما ينعكس إيجابا على التنمية السوسيو-اقتصادية للبلاد.
وتعزيزا للبعد الترابي، ستضم هذه المدن قطاعات وتكوينات مختلفة تلائم خصوصيات وإمكانات كل جهة على حدة، وتهم المهن المرتبطة بمجالات الأنشطة الداعمة للمنظومة البيئية الاقتصادية التي سيتم إنشاؤها، فضلا عن مهن المستقبل في المجال الرقمي وترحيل الخدمات الذي بات يفرض نفسه كقطاع رئيسي لخلق فرص الشغل، وهو ما أملى إحداث التكوينات المتعلقة بهذا المجال في جميع جهات المملكة.
واعتبارا لأهمية قطاعات الفلاحة والصناعة الفلاحية والصناعة وامتداداتها الواسعة، كان لزاما توفير شعب التكوين في هذه القطاعات بمعظم جهات المملكة، لاسيما في المناطق الفلاحية والصناعية، بالإضافة إلى الشعب المتعلقة بصناعة وبناء السفن بكل من أكادير والدار البيضاء.
كما أن الأهمية المحورية التي يكتسيها قطاع الفندقة والسياحة أملت إرساء تكوينات خاصة بالقطاع في ثماني جهات تتميز بطابعها السياحي، فيما سيتم العمل على إحداث الشعب المتعلقة بقطاع الصناعة التقليدية بكل من جهة فاس-مكناس وجهة مراكش-آسفي وجهة درعة- تافيلالت، وهي جهات مشهورة تاريخيا بمنتوجاتها التقليدية الفريدة.
وفضلا عن ذلك، ستساهم “مدن المهن والكفاءات” في تعزيز الموارد البشرية بالقطاع الصحي، إذ ستشتمل على معاهد لتكوين الكفاءات في المجال الصحي بشعب جديدة، خاصة في ما يتعلق بالاستشفاء من المستوى الثالث الخاص بالمستشفيات الجامعية.
ولتأهيل الشباب العاملين في القطاع غير المهيكل، ستكون هذه المدن قادرة على استقبال وتطوير جميع البرامج المخصصة لهاته الفئة من الشباب بهدف تعزيز مهاراتهم التقنية والعرضانية خاصة في اللغات، لتمكينهم من الاندماج في القطاع المهيكل في ظروف ملائمة.
وبذلك ستمكن مراكز التكوين المهني من الجيل الجديد من التجاوب مع انتظارات قطاع الشغل ومع متطلبات الشباب لتهييئهم لولوج الشغل والاندماج المهني، ومن تجاوز الصعوبات التي كانت تشوب النظام القائم، وستمنح هذا القطاع الحيوي جاذبية جديدة تجعل منه خيارا راسخا قائما على مشروع مهني شخصي في إطار منظومة مندمجة وناجعة للتوجيه المبكر وتنويع الكفاءات، مع إيلاء أهمية كبرى للغات الأجنبية لمسايرة وتيرة المستجدات المتلاحقة عالميا.
اترك هنا تعليقك على الموضوع