نبيل أبوزيد_عبّر
قضية بوعشرين الخطيرة، لازالت بعض الجهات التي تدافع على المشتبه به الرئيسي والمدان من قبل جنايات الدار البيضاء، بحكم قضائي قابل للإستئناف، بتهمة تتعلق بالإغتصاب عن طريق الإعتداء ومحاولة الإغتصاب والإبتزاز واستغلال النفوذ، جعلت من هذه التهم تأخد منحى خطير وقانوني واضح ألا وهو الإتجار في البشر، لأن هناك قراءة خاصة في القضية جعلت من القضاء المغربي يعطي للقضية هذا العنوان من خلال أدلة وأشرطة مسجلة وشكايات ضحايا توصلت بها النيابة العامة المختصة وهي أمام أنظار القضاء الآن.
وبعد إنصاف مبدئي وقانوني وإشادة جميع الجهات بنزاهة القضاء المغربي، تحاول بعض الجهات عن طريق هيئات مشبوهة وغير متوازنة، تخرج بين الفينة والأخرى بتقارير كتابية بسيطة تستطيع أية جهة كتابتها، مادامت لا تتوفر على أدلة تدافع بها عن الطرف الآخر بخصوص التهم المنسوبة إليه، وتحرج القضاء المغربي والرأي العام الوطني الذي استنكر الإعتداءات الجنسية، التي مورست على نساء ضعيفات لا حيلة ولا قوة لهن للدفاع عن شرفهن وكرامتهن سوى اللجوء للقضاء المغربي لتخلصيهن من وحش ومصاص دماء.
هي تقارير وتحقيقات يقال أنها أممية ولكنها فارغة المحتوى، تحاول النيل من حقوق سيدات مارس بوعشرين عليهن كل أنواع التعذيب والترهيب ومختلف الوضعيات الجنسية الشاذة، ولم تسلم من أنيابه امرأة حامل مستخدمى هي وزوجها عنده في نفس المؤسسة مما يعطي للقضية بعد قانونيا آخر يتجلى في الإتجار بالبشر.
اترك هنا تعليقك على الموضوع