عبّر ـ متابعة
وصف حزب التقدم والاشتراكية مسار التعديل في مشروع القانون المتعلق بتغيير وتتميم القانون الجنائي بالبطء الشديد، معبرا عن استيائه من تأخر لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في الحسم في مشروع القانون.
وقد تدارس الحزب كما أوضح في بلاغ له، تطورات ملف تعديل مجموعة القانون الجنائي بارتباطٍ مع قضايا الحريات ببلادنا، وأكد على الأهمية القصوى التي يكتسيها الموضوع من حيث ضرورةُ تحديثِ السياسة الجنائية الوطنية وملاءمتها مع المتغيرات المجتمعية ومع المقتضيات الدستورية والمبادئ الكونية لحقوق الإنسان، بأفق الإسهام في بناء المشروع المجتمعي الحداثي والديمقراطي”.
وعبر التقدم والاشتراكية عن “رفضه للمقاربة التجزيئية التي تتعاطى بها الحكومة مع النص المعني، فإنه يعتبر، موضوعا، أن أي تغيير أو تتميم له يتعين أن يتأسس على إعادة النظرِ جديا في آلياتِ العدالة الجنائية وفي القواعدِ المنظمة للتجريم والعقوبات، وصياغتها على أساسِ معاييرَ ومبادئ تحترم الحريات والحقوق والكرامة الإنسانية، وذلك باتجاه بلورة قانون جنائي وطني جديد بمنظورٍ إصلاحي هادئ ومقدام، مسؤول ومتوازن، شامل ومتكامل”.
اترك هنا تعليقك على الموضوع