عبّــر ـ متابعة
استهجن حزب التقدم والاشتراكية، الخلاف السياسي الدائر بين احزاب الأغلبية حول القوانين الانتخابية، والتي انشغلت حسب تعبيره عن القضايا التنموية الحيوية كحكومة سياسية منسجمة وقوية، وفضلت تفضل إعطاء الأولوية لإشهار خلافاتها حول موضوع القوانين الانتخابية وتضخيمها والتراشق العقيم في شأنها، بما يؤثر سلبا على التحضير السليم للإستحقاقات المقبلة، وبالموازاة مع ذلك، تغيب ما تستدعيه تحديات الإقلاع الاقتصادي ومعالجة الأوضاع الاجتماعية من إجراءات عاجلة.
واعتبر الحزب حسب بلاغ صدر عن مكتبه السياسي أن قانون المالية لسنة 2021 مخيبا للآمال، حيث سجل موقفه بعد دراسته للمشروع في سياق التحديات والصعوبات التي تفرضها الوضعية الاستثنائية دوليا ومحليا، حيث قدر الحزب أن مشروع المالية سيكون عاجزا عن تقديم الأجوبة اللازمة عن الوضع المقلق الذي تعيشه بلادنا.
وأكد البلاغ أن هذا المشروع غير قادر على إعادة الثقة للفاعلين في تحقيق الانطلاقة الاقتصادية الكفيلة بتحريك آلة الإنتاج ومعالجة الأوضاع الإجتماعية المتدهورة لفئات واسعة من جماهير شعبنا، ناهيك عن افتقاده لأي طموح أو جرأة في مستوى الرهانات الجسيمة المطروحة، وبقائه حبيس مقاربة لن تمكن من مباشرة الإصلاحات المهيكلة الضرورية والمنتظرة، ومن ضمنها تلك التي تقدم بها حزبنا مؤخرا والتي سنجدد طرحها والدفاع عنها داخل وخارج البرلمان بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية.
اترك هنا تعليقك على الموضوع