كشفت مصادر خاصة لجريدة “عبّر.كوم”، أن التعديل الحكومي المرتقب، لن يعلن عنه في المجلس الوزاري المقبل، والذي تحدثت مصادر اعلامية عن انعقاده يوم غد السبت 01 يونيو، بيد أن التوافقات على أسماء معينة لترأس قطاعات حيوية عرفت نقاش حاد بين الأغلبية الحكومية، خاصة مع تسارع الأحداث و المستجدات التي عرفتها الساحة السياسية بالمغرب مؤخرا.
ذات المصادر، كشفت على أن حكومة أخنوش، و التي أبانت عن ضعف غير مسبوق في التسيير، “لم تعرفه حتى حكومة العدالة و التنمية بالرغم من قلة تجربتهم”، تعاني من مسألة المحاباة في اختيار الوزراء، بيد ان التحالف الحكومي اعتبر التعديل مناسبة جديدة لتوزيع الكعكعة الحكومية، وهو المنطق الذي رفضته جهات عليا، و نبّهت إليه أخنوش، مما يشير إلى إمكانية تطعيم الحكومة بوزراء تيكنوقراط جدد.
ويتجه التعديل الوزاري الى تعزيز الحكومة بكتاب دولة أيضا، وإدماج بعض الوزارات في بعضها، وتحويل قطاعات وزارية إلى مديريات.
كما يرجح أن يتم تبادل الأدوار في بعض القطاعات غير المهمة، والتي آبان فيها بعض الوزراء ضعف و استهتار وقلة تجربة، كالعلاقات مع البرلمان و الاتصال و الشباب، بحيث يرجح أن يتبادل بوسعيد و بايتاس الأدوار، مع إحتفاظ الأخير بالناطق الرسمي للحكومة.
ومن بين الوزراء “المكردعين” من الحكومة الحالية، قالت مصادرنا، أن نادية فتاح العلوي، من المرجح أن يتم إعفاءها من الإقتصاد و المالية، مع ترقية فوزي لقجع لذات المنصب و احتفاظه بالميزانية.
كما أن ميراوي الذي ابان عن ضعف في التعليم العالي، مرجح بقوة إلى أن يغادر حكومة أخنوش، مع دمج القطاع بالتربية الوطنية و التعليم الأولي.
بالإضافة لهؤلاء، يتم تداول اسم عواطف حيار وزير التضامن والادماج الاجتماعي والاسرة، التي همشت وزارتها، حيث عرفت خلال ولايتها انكماشا في المردودية والاداء، الى جانب، فاطمة الزهراء عمور وزير السياحة، التي استغلت منصبها لتمارس السياحة على على نفقة المغاربة، ولم تبصم وزارتها على القطاع اي بصمة، مما يطرح التساؤل اختيارها من البداية على رأس هذه الوزارة الحساسة الوصية على أبرز قطاع اقتصادي بالمملكة.
ومن بين المتفق على مغادرتهم لسفينة الحكومة، التي لاتزال تائهة وسط أمواج التيه، نجد كل وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بسبب نزواته وخرجاته الإعلامية غير الموفقة، بالاضافة الى حساناته في المقربين، من توظيف البعض و ادماج الآخرين..، بالاضافة الى وزير الانتقال الطاقي و التنمية المستدامة، ليلى بنعلي، بعد فضيحة “القبلة الحميمية”، و خلط ما هو شخصي بما هو وزاري، من صفقات و مشاريع، تقول مصادرنا أن تحقيقا مفعل فيها، قد يكشف عن مفاجئات.
وبين هذا و ذاك، يبقى المواطن المغربي ينتظر بفارغ الصبر، نهاية ولاية أخنوش، التي يعتبرونها حكومة شأم و زيادة، عرفت معها معيشة المغاربة أسوأ فتراتها.
اترك هنا تعليقك على الموضوع