على إثر توالي الوفيات الناجمة عن حالات التسمم الغذائي، طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بإلزام ربط الترخيص لمزاولة نشاط بيع المواد الغذائية بجميع أصنافها، بشهادة تكوين في الميدان داعية إلى تطبيق المراقبة الصحية النصف سنوية لكل عامل في ميدان التغذية.
ودقت، جامعة حقوق المستهلك، ناقوس الخطر جراء هذه الموجة من التسممات الغذائية، مبرزة أن “هذا الوضع يسيء الى سمعة المملكة المغربية التي تتهيأ لتنظيم تظاهرات قارية و دولية، ناهيك عن الاستثمارات المتواصلة لجلب أكبر عدد من السياح”.
ودعت “حقوق المستهلك”، السلطات المعنية لاتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الضرورية لتفادي “هذه التسممات الخطيرة”، مطالبة بتطبيق المرسوم 65-554 بتاريخ 26 يونيو 1967 من طرف جل الأطباء لمعرفة الوضعية الحقيقية للتسممات الغذائية بالمغرب.
وبخصوص إسناد مهمة الترخيص للمكاتب الصحية، والتي تشتغل تحت مسؤولية رئيس الجماعة المحلية، طالبت الجامعة، في بلاغ اطلعت جريدة “عبّر” على نسخة منه، بوضع لجان الترخيص تحت وصاية السلطة المحلية و ليس المجالس الجماعية تجنبا ل “المحابات السياسية و العائلية وأشياء أخرى”.
كما طالبت، بضبط مسار المنتجات الغذائية سهلة التعفن بنظام تتبع محكم، داعية إلى تنظيم قطاع الممونين و سن قانون يؤطر هذه المهنة “مع إلزامية التوفر على التجهيزات الضرورية لتحضير الوجبات الغذائية وحفظ المنتوج (Cuisine centrale)”.
اترك هنا تعليقك على الموضوع