التحقيق في صفحات تشهير “فيسبوكية”

الأولى كتب في 16 ديسمبر، 2018 - 07:05 تابعوا عبر على Aabbir
عبّر

 

عبّر ـ صحف

 

استمعت مجموعة الأبحاث الخامسة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن آسفي، أخيرا، إلى شاب يدعى (س.ل) باعتباره مطالبا بالحق المدني، بعدما دخل محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، على الخط، بعد استقباله لدفاع الضحية.
ووجهت رئاسة النيابة العامة تعليمات إلى وكيل الملك بآسفي للتحقيق في شكايات الشاب، وهو مهاجر بالديار الفرنسية، واتخاذ المتعين بشأنها، بعدما تعرض لأسوأ حالات التشهير، وتأخرت ابتدائية المدينة في معالجتها، سيما أن من بين أصحاب هذه الصفحات من له سوابق في تجارة المخدرات.

وأوضح مصدر مطلع على سير التحقيق أن المشتكي قدم للضابطة القضائية صورا من التدوينات والتعاليق المسيئة لشخصه وأسرته، والتي تتضمن السب والقذف والشتم، كما أدلى بمحاضر لمفوض قضائي محلف تكلف باستخراج وجرد الصفحات “الفيسبوكية” التي تخصصت في نشر معطيات منافية للأخلاق والآداب العامة.

وصرح المطالب بالحق المدني أنه يشتبه في وقوف نافذين بالإقليم وراء الإساءة له، وذلك عن طريق “كراء” وتسخير المتهمين قصد التأثير عليه نفسيا ونشر الإشاعة بين مقربيه وأفراد عائلته، للانتقام منه، إثر عودته من المهجر والاستثمار بالمدينة، مضيفا أن متهما صاحب صفحة ابتزه في 40 ألف درهم.

ويأتي تحرك رئاسة النيابة العامة، فور الاستماع إلى المشتكي لمدة خمس ساعات من قبل رئيس قسم الشؤون العامة بعمالة آسفي، بعدما تقدم بشكاية إلى الديوان الملكي من ثلاث صفحات، شرح فيها المستثمر الشاب معطيات في غاية الحساسية حول تعرضه للتضييق والتهديد قصد إجباره على مغادرة آسفي، كما أوضح تلكؤ جهات في عدم التسريع بالتحقيق في شكاياته العديدة المسجلة أمام النيابة العامة بالمدينة، دون أن تسلك مساطرها القانونية في الوقت المحدد.

وحسب ما حصلت عليه “الصباح” من معطيات، شرعت الضابطة القضائية في التعرف على هويات أصحاب الصفحات “الفيسبوكية”، واستمعت إلى أربعة منهم في محاضر رسمية، كما يجري البحث عن هويات آخرين.

وينتظر أن تحيل المصلحة الولائية للشرطة القضائية نتائج أبحاثها على النيابة العامة قصد استنطاق المتهمين في الموضوع، لترتيب الآثار القانونية والزجرية في حقهم، إذ استعانت المصلحة بالمختبر التقني للشرطة قصد الوصول إلى الأظناء.

يذكر أن محمد عبد النباوي أصدر، أخيرا، دوريات وجهت إلى رؤساء النيابات العامة بمختلف المحاكم، يأمرهم فيها بالتحقيق والتشدد في التشهير ونشر الأمور الشائنة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وباشرت بعض المحاكم كابتدائية الخميسات والرباط ووادي زم، تحريك المتابعات القضائية والاستعانة بالمختبرات الجهوية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني في الاهتداء إلى المجرمين.

البراق يقتل شاب

تابعنا على قناة عبّر على الواتساب من هنا
تابع عبّر على غوغل نيوز من هنا

اترك هنا تعليقك على الموضوع