التايمز : السعودية في طريقها للقائمة السوداء الأوروبية

الأولى كتب في 8 فبراير، 2019 - 09:39 تابعوا عبر على Aabbir
خاشقجي
عبّر

عبّر-متابعة 

 

ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن الاتحاد الأوروبي يعتزم إضافة السعودية وبنما إلى قائمة بالدول التي تفشل في مكافحة غسل الأموال رغم اعتراض ألمانيا وفرنسا وبريطانيا.

 

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي القول إن القائمة ستشمل المملكة وأكثر من 20 دولة أخرى بسبب مزاعم عن التقاعس في محاربة تدفق الأموال غير المشروعة.

 

وفي نهاية يناير 2019، أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي  أن الرياض أنهت حملة موسعة على الفساد كان أمر بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وشملت العشرات من كبار الأمراء والوزراء ورجال الأعمال البارزين.

 

وانتهت الحملة على نحو مفاجئ مثلما بدأت رغم ما ساد مجتمع الأعمال من تكهنات بأن جولة اعتقالات أخرى وشيكة.

 

وأضاف البيان أن النائب العام رفض التسوية مع 56 شخصاً لوجود قضايا جنائية أخرى عليهم، كما رفض ثمانية أشخاص التوصل إلى تسوية وظلت تهمة الفساد ثابتة بحقهم.

 

وفي بداية الحملة جرى احتجاز الكثير من الشخصيات الاقتصادية والسياسية البارزة بالمملكة في فندق ريتز كارلتون بالرياض لنحو ثلاثة أشهر. ووردت أنباء عن تعرض بعض المعتقلين للتعذيب، وهو ما نفته السلطات.

 

ووصف منتقدون الحملة بأنها عملية ابتزاز واستغلال للسلطة ضد حقوق الإنسان من قبل الأمير محمد بن سلمان، كما أزعجت الحملة بعض المستثمرين الأجانب الذين سعى الأمير لجذبهم من أجل تنوع اقتصاد المملكة بعيداً عن النفط.

 

وشوه مقتل الصحفي جمال خاشقجي في أكتوبر في قنصلية المملكة في إسطنبول صورة ولي العهد في الغرب وزاد من انتقاد سجل الرياض في مجال حقوق الإنسان ودورها في حرب اليمن.

 

وطالت الحملة أبناء عم للأمير محمد بن سلمان مثل الملياردير الأمير الوليد بن طلال والأمير متعب بن عبدالله وزير الحرس الوطني وحاكم الرياض السابق الأمير تركي بن عبد الله.

 

وقال مسؤول سعودي في ذلك الوقت إن السلطات أفرجت عن الأمير متعب بعد أسابيع من احتجازه بعد موافقته على دفع ما يربو على مليار دولار لتسوية مزاعم فساد ضده. وبعد شهرين، سوّى الوليد قضيته بعدما وصفه «بالتفاهم المؤكد مع الحكومة». ولم ترد أنباء بشأن الأمير تركي منذ ذلك الحين.

 

وجرى احتجاز مسؤولين كبار أيضاً، منهم وزير الاقتصاد المقال عادل فقيه الذي من المعتقد أنه لا يزال قيد الاحتجاز، ورئيس الديوان الملكي السابق خالد التويجري.

 

واحتجزت السلطات رجال أعمال كباراً أيضاً. وأفرجت عن وليد الإبراهيم وصالح كامل بعد فترة وجيزة، لكن آخرين منهم عمرو الدباغ، ومحمد حسين العمودي لم يخرجوا سوى هذا الشهر.

تابعنا على قناة عبّر على الواتساب من هنا
تابع عبّر على غوغل نيوز من هنا

اترك هنا تعليقك على الموضوع