على خلفية القرار الصادر عن المحكمة الدستورية القاضي بعدم مطابقة عدد من مواد مشروع قانون المسطرة المدنية للدستور، أكدت النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، أن الإقرار بعدم دستورية عدد من مقتضيات مشروع قانون المسطرة المدنية، يشكل “صفعة قوية لحكومة عاجزة عن احترام الدستور ومبادئ المحاكمة العادلة”.
وتساءلت التامني : “كيف لحكومة تدّعي الإصلاح أن تتقدم بنص قانوني مليء بالخروقات الشكلية والانزلاقات القانونية من دون حوار مؤسساتي ولا إشراك فعلي لمكونات العدالة وبتجاهل واضح لملاحظات الفاعلين الحقوقيين والقانونيين ..؟!”.
واعتبرت النائبة البرلمانية، أن “رفض المحكمة الدستورية لهذا النص يُثبت من جديد أن معركة بناء دولة القانون لا يمكن أن تُدار بمنطق التسرع والإقصاء وتغليب المصالح السياسية على ضمانات المواطنين”، مؤكدة أن “المطلوب اليوم ليس مجرد ترقيع نصوص بل فتح نقاش وطني واسع لإصلاح حقيقي لمنظومة العدالة يضع حقوق المواطن فوق كل اعتبار”.
وقضت المحكمة الدستورية بعدم مطابقة 15 مادة، فضلاً عن 26 إحالة ضمن مواد أخرى، للدستور، وأمرت بإبلاغ القرار لرئاسة الحكومة والبرلمان، ونشره في الجريدة الرسمية.
ومن جانبها، أعربت وزارة العدل عن ترحيبها بقرار المحكمة الدستورية الصادر بخصوص مشروع القانون رقم 23.02 المتعلق بالمسطرة المدنية، مؤكدة أن القرار يشكل محطة دستورية هامة في مسار البناء الديمقراطي وتعزيز الضمانات القانونية داخل المنظومة القضائية الوطنية.
وقال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في تعليق له على قرار المحكمة الدستورية: “نحن لا نخشى الرقابة الدستورية، بل نشجعها ونراها ضمانة حقيقية لدولة القانون. من يشكك في دور المحكمة الدستورية، إنما يشكك في روح الديمقراطية نفسها. هذا القرار يفتح الباب أمام نقاش قانوني رفيع المستوى، ويعزز مشروعنا الإصلاحي داخل المؤسسات وبقوة المؤسسات”.