سجل التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام عجزا ماليا يقدر ب 128 مليار درهم، ما أدى إلى لجوء الصندوق إلى احتياطه الأمني مع تنبؤ باستنفاذ احتياطاته في أفق 2027.
وأكد الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، في بلاغ اطلعت جريدة “عبّر” على نسخة منه، أنه “نتيجة التفاوت بين الاشتراكات والأداءات سنة 2023 سجل التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام عجزا ماليا ب 128 مليار درهم، بعد تسجيل عجز مالي سنتي 2021 و 2022 ب 151 مليار درهم و878 مليون على التوالي، وقد أدى العجز المسجل لثلاث سنوات متتالية إلى لجوء الصندوق لاحتياطه الأمني والذي استعمل منه 1.6 مليار درهم لمواصلة الوفاء بالتزاماته إزاء المؤمنين ومنتجي العلاج، وهو ما قد يؤدي إلى استنفاذ هذه الاحتياطيات في أفق سنة 2027″.
وفسر الصندوق هذه الوضعية المالية ب “إثقال سلة العلاج خاصة الأدوية المكلفة، في غياب دراسة طبية ومالية لها، وارتفاع سعر الأدوية والمستلزمات الطبية والتحاليل البيولوجية وعلاجات الأسنان وتأخر المصادقة على تسقيف التعويض عن بدائل الأسنان من السيراميك والمعدن”، مضيفا “غياب آليات التحكم الطبي في نفقات العلاج واعتماد سقف للاشتراكات وعدم مراجعة نسبتها منذ سنة 2005”.
ومن بين العوامل أيضا، يضيف البلاغ، ارتفاع عدد المصابين بالأمراض المزمنة والمكلفة ونفقاتهم (3.7 مليار درهم سنة 2023 أي %53% من النفقات وشيخوخة الساكنة المؤمنة ارتفعت نسبة المؤمنين المتقاعدين من 120.8 سنة 2006 إلى 38.4 سنة 2023)، إضافة لارتفاع نسبة المراغة Sinistralite من 51.6% سنة 2022 إلى %52.9 سنة 2023 .
اترك هنا تعليقك على الموضوع