ولد بن موح-عبّر
عبث يحاول أعضاء جماعة العدل و الإحسان إقناع الرأي العام الوطني، أن البيوت أو المقرات موضوع قرار التشميع من طرف السلطات المحلية، هي بيوت سكينة و ليست أوكار تعمل شيدت خارج القانون و تعمل خارج المحددات التي تعرف الناس عليها.
فالذباب الإلكتروني و في حملة ضد السلطات المحلية التي قامت و تقوم بعملها في إطار ما تقتضيه القوانين، محاولة إيهام الرأي العام أن الأمر يتعلق ببيوت سكينة و ليست غير ذلك، و هي تعلم علم اليقين أكثر من غيرها أن ذلك بهتان و كذب بواح، لكنها تصر على أن تكذب متناسية قول رسولنا الكريم، مازال الرجل يكذب و يتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا.
فهل تلقن الجماعة مريديها و أعضائها أن الكذب على المخالفين حلال، أو أن الجماعة تعتقد في ما تعتقده، أنها الفرقة الناجية و أن الآخرون يعيشون في ضلال مبين، و بالتالي فالكذب عليهم لا يضير في شيء، عملا بمبدأ لا يضر مع الإيمان شيء، أو أنها تقول بما يقول به البعض أن الكذب السياسي حلال و يجب العمل بمقتضاه طالما سنحت الفرصة.
مناسبة الحديث في الموضوع، هي الحملة التي أطلقتها كما سبقت الإشارة اسراب الذباب الإلكتروني التابعة للجماعة، ضد الدولة بعد أن قامت السلطات المحلية صباح أمس الأربعاء، بكل من طنجة و الجديدة و فاس، بتطبيق القانون و إغلاق وختم عدد من المقرات التابعة للجماعة.
الذباب الإلكتروني، و كما كان عليه الحال في الحملات السابقة، لم يجد ما يرد به على الأسباب القانونية و المبررات العملية التي ساقتها السلطات لتطبيق قرار الإغلاق و التمشيع، إلا بالعزف على وثر المظلومية القديم، و استدعاء نصوص من التراث و لي أعناقها لتوظيفها في غير محلها، و هي إن كانت محاولة للتمويه و خداع الرأي العام، إلا أنها تستهدف أيضا الصف الداخلي للجماعة أو جند الله كما ينعتون أنفسهم، من أجل إعادة شحن العواطف و تجيشها ضد النظام و السلطة القائمة.
لكنهم في مقابل ذلك لم يتجرؤوا يوما عن مناقشة قرار السلطات، أو يفندوه بالدليل و البرهان، و ذلك لمعرفتهم المسبقة بأن معركتهم القانونية خاسرة، و أن الأمر لا يتعلق ببيوت سكنية، و إنما بمقرات بمواصفات المقرات المعروفة عن تيارات الإسلام السياسي، لذلك فلا حل أمامهم إلا الكذب و الكذب حتى استحالت الجماعة من جماعة العدل و الاحسان إلى جماعة الكذب و البهتان.
اترك هنا تعليقك على الموضوع