البيجيدي يعيد إنتاج الفساد داخل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية

الأولى كتب في 3 يناير، 2021 - 20:30 تابعوا عبر على Aabbir
عبّر ـ ولد بن موح

عبّر-الرباط 

 

صدر قرار مشترك لوزير الشغل والإدماج المهني ووزير الاقتصاد والمالية رقم 3065.19 بتاريخ 5 صفر 1441 (4 أكتوبر 2019) بالجريدة الرسمية رقم 6819، قضى بإسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية إلى متصرفين مؤقتين، عهد إليهم بتنظيم انتخابات أجهزة مسيرة جديدة مع السهر على السير العادي للتعاضدية العامة.

يأتي هذا القرار إعمالا للفصل 26 من الظهير الشريف رقم 1.57.187 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل، بعد رصد “اختلالات خطيرة في التسيير الإداري والمالي” للمؤسسة، وذلك على إثر مهمة افتحاص قامت بها هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.

يشار إلى أن التعاضدية العامة عرفت تطبيق مقتضيات هذا الفصل “الشهير” من النظام الأساسي للتعاون المتبادل، في مناسبتين اثنتين، 2009 لما كان يرأسها محمد الفراع، و2019 في عهد رئاسة عبد المولى عبد المومني.

وبعد ترقب طويل لعملية الانتخابات، أجريت المرحلة الأولى منها والخاصة باختيار مناديب جدد لمنخرطي التعاضدية العامة يكونون الجمعية العامة أواخر شهر شتنبر 2020، بعد أن أجلت على إثر حالة الطوارئ الصحية المعلنة بالبلاد في إطار الجهود الوطنية من أجل مواجهة تداعيات جائحة كوفيد19-.

وقد تضمن النظام المحدد بموجبه شروط وكيفيات تنظيم عملية انتخاب مناديب التعاضدية العامة، شرطا للترشح استحسنه المتتبعون، ألا وهو أن لا يكون قد صدر أو طبق في حق المترشح لهذه الانتخابات مقتضيات الفصل 26 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه، وهو شرط يروم القطع مع اختلالات الماضي في تسيير مؤسسة اجتماعية تسدي خدمات لشريحة واسعة من المنخرطين يبلغ تعدادهم أكثر من 400 ألف منخرط و أكثر من مليون ونصف من ذوي الحقوق.

وإذا كان المأمول من شرط الترشح هذا أن يسري على جميع من صدر أو طبق في حقهم الفصل 26 المذكور، سواء في 2009 أو 2019، بحكم وروده بصفة عامة في النظام الانتخابي، إلا أن اللافت للاستغراب، هو السماح لمن شملهم هذا الفصل سنة 2009 من الترشح لانتخابات المناديب، بل وقد فازوا في الدوائر والقطاعات التي ترشحوا فيها.

ويسود ترقب كبير هذه الأيام، بعد الإعلان عن تاريخ عقد الجمع العام للتعاضدية العامة والذي سينتخب بدوره المجلس الإداري ولجنة المراقبة للمؤسسة، وبعد أن تضمن النظام المحدد بموجبه شروط وكيفيات تنظيم عملية انتخاب هاتين الهيأتين، نفس الشرط المذكور، (يسود ترقب كبير) حول ما إذا كان سيتم استدراك الأمر وتطبيق هذا الشرط على الجميع، سواء ممن صدر في حقهم الفصل 26 سنة 2009 أو 2019.

ورغم المراسلات العديدة في هذا الموضوع والتي توصل بها المتصرف المؤقت المكلف بتنظيم الانتخابات، رفيق ادريسي الأزمي، وهو المسؤول الأول عن تنظيم الانتخابات بموجب القرار المشترك المذكور، إلا أن غالب الظن أنه ماض في نهجه في الكيل بمكيالين في كيفية تعامله مع هذا المقتضى. هذا المتصرف المؤقت والمنتمي لديوان وزير الشغل والإدماج المهني منذ ولاية السيد محمد يتيم، تحوم حوله العديد من الشكوك وحول العلاقة التي يكون قد نسجها مع من طبق في حقهم الفصل 26 خلال سنة 2009 والذين يمهد لهم لتولي مقاليد التعاضدية العامة.

يذكر أن تدبير التعاضدية العامة عرف في السنوات الأخيرة اختلالات تدبيرية عديدة أوصلت المؤسسة لوضعية تراكمت فيها التجاوزات، وهو ما يجعل المهتم يتساءل عن الدور الذي تلعبه الجهات الوصية والمتمثلة خصيصا في وزارتي الشغل والمالية، وعن مدى تقصيرها في دورها الرقابي.

وإذا كان المنتظر بعد تطبيق الفصل 26 من النظام الأساسي للتعاون المتبادل سنة 2009، أن تفرز الانتخابات المنظمة حينها عن أجهزة مسيرة تحسن تدبير التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وتقطع مع الاختلالات المسجلة، إلا أنه سرعان ما عادت الأمور إلى ما كانت عليه وازدادت سوء، وهو الأمر الذي يتخوف منه الجميع بعد اللجوء لنفس الفصل في سنة 2019، وعودة الوجوه القديمة للتسيير بعد الخرق السافر للنظام الانتخابي أمام مرأى الجهات الوصية. في الوقت الذي يشترط في الأجهزة الجديدة التي سيتم انتخابها أن تحمل فكرا تدبيريا عصريا يقطع مع الماضي، ويصلح الاختلالات البنيوية التي تعاني منها المؤسسة من أجل الرقي بمستوى الخدمات التي تؤديها لمنخرطيها.

تابعنا على قناة عبّر على الواتساب من هنا
تابع عبّر على غوغل نيوز من هنا

اترك هنا تعليقك على الموضوع