البيجيدي يدق ناقوس الخطر حول تدهور القدرة الشرائية ويدعو الحكومة لضبط الأسعار

دقت النائبة البرلمانية، فاطمة الزهراء باتا، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، ناقوس الخطر بشأن التدهور المستمر في القدرة الشرائية للأسر المغربية، داعية الحكومة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة للتخفيف من وقع الأزمة الاقتصادية والاجتماعية على المواطنين.

ووجهت باتا سؤالا شفويا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، تطرقت من خلاله إلى معطيات رسمية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها الإخبارية بتاريخ 20 يوليوز 2025، والتي كشفت أن فقط 8,7 في المائة من الأسر المغربية صرحت بقدرتها على الادخار خلال الـ12 شهراً المقبلة.

وأوضحت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، نقلا عن الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية، أن هذه النسبة تعكس هشاشة الأوضاع الاقتصادية لشريحة واسعة من المواطنين، في وقت تُواصل فيه أسعار المواد الغذائية منحاها التصاعدي، حيث تتوقع 78,9 في المائة من الأسر استمرار هذا الارتفاع خلال الفترة القادمة، حسب نفس المصدر.

كما أشارت باتا إلى تدهور مؤشرات الثقة لدى الأسر، إذ بلغ رصيد مؤشر قدرة الأسر على الادخار ناقص 82,6 نقطة، فيما بلغ رصيد توقعات تطور أسعار المواد الغذائية ناقص 76,6 نقطة، وهي أرقام وصفتها بـ”المقلقة وغير المسبوقة”.

وأمام هذا الوضع، طالبت باتا الحكومة بالكشف عن التدابير الاستعجالية التي تعتزم اتخاذها لمعالجة هذا التدهور، متسائلة عن الإجراءات المقررة لضبط أسعار المواد الغذائية والحد من المضاربات، كما تساءلت عن مدى وجود خطة اقتصادية متكاملة لتعزيز ثقة الأسر وتحفيز الادخار والاستثمار الداخلي.