عبّر ـ وكالات
باقتراح من المستشار عبد الصمد مريمي، تقدم فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين بمقترح قانون يتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات، وهو المقترح الذي يضم 20 مادة موزعة على ستة أبواب.
في هذا الإطار أوضح مريمي في تصريح لموقع القناة الثانية أن هذا “المقترح يأتي تطبيقا لأحكام الفصل 158 من الدستور، الذي يلزم كل شخص منتخبا كان أو معينا، يمارس مسؤولية عمومية، بأن يقدم تصريحا بالممتلكات والأصول التي في حيازته بمجرد تسلمه لمهامه، وخلال ممارستها وعند انتهائها، وذلك في ظل غياب قانون شامل ومؤطر لتنفيذ هذا الفصل”.
وأكد مريمي على أن “هناك مجموعة من المقتضيات القانونية موزعة على نصوص تشريعية وقوانين تنظيمية ولكنها تهم فئات بعينها، دون أن تكون إلزامية التصريح بالممتلكات شاملة لجميع المنتخبين والمعينين”، مضيفا: “أمام هذه الوضعية، ارتأينا أن نتقدم بمقترح هذا القانون، الذي يجمع هذه المقتضيات في نص تشريعي واحد، يثمنها، يعدل البعض منها من أجل ملائمتها مع الأحكام الدستورية الموجودة، ووضع ضوابط احترازية جديدة”.
ويوضح هذا المقترح حسب مريمي كيفية التصريح بالممتلكات، المؤسسات المعنية بالتصريح، كما يحدد كيفية التعامل مع عدم التصريح بالممتلكات والتصريح الناقص، إلى جانب الأصول والممتلكات التي يجب التصريح بها، مشيرا إلى أن المقترح “سيضفي مزيدا من الشفافية على الحياة العامة، وعلى الوضعية المالية لكل منتخب”.
هذا وأشار مريمي إلى أن مقترح القانون يؤكد على “أنه في حالة عدم تصريح مسؤولين بممتلكاتهم أو إدلائهم بتصريح ناقص، يجب أن يقوم المجلس الأعلى للحسابات بنشر لائحة أسماهم على موقع المجلس ليطلع عليها الرأي العام”.
اترك هنا تعليقك على الموضوع