نشطاء البيئة يستنكرون استهتار نزهة الوافي بالمبادرات الملكية

عبّــر ـ متابعة

استنكر عدد من النشطاء و المهتمين بقضايا البيئة في المغرب، ما اعتبروه انعدام حس المسؤولية لدى كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة، نزهة الوافي، من خلال عدم تفاعلها مع عدد من المبادرات بما فيه المبادرات الملكية، كما هو الشأن بالنسبة لإحداث اللجنة الوطنية الاستراتيجية للتنمية المستدامة المصادق عليها في المجلس الوزاري الذي تراسه الملك في يونيو 2017، و التي لم تنعقد أبدا و لم تتقدم الوزيرة عن العدالة و التنمية خطوة واحدة في اتجاه تنزيل مقررات المجلس الوزاري المذكور باعتبارها الوزيرة الوصية على القطاع.

نبارك أمرو الكاتب الصحفي و الفاعل في مجال البيئة، أكد أنه لا يستغرب هذا التخبط الذي طال ملف التنمية المستدامة منذ بداية الولاية الحكومية الحالية سواء فيما يخص قطاع تدبير النفايات الذي لا يزال على حاله منذ سنوات وايضا فيما يرتبط بالإنجازات الميدانية الحقيقية.

و أضاف المتحدث، في تصريح خص به عبّركوم،  أن الحصيلة التي قدمتها الوزارة مؤخرا بخصوص سنة 2018 لا تختلف عن نشرة اخبارية تغطي جولات مسؤولي الوزارة بعدد من الجهات وحضور انشطة الجمعيات ولا تقدم المعلومات الحقيقية التي ينتظرها الفاعل الاعلامي والمدني في اطار الحق في الحصول علي المعلومات.

و اعتبر أمرو، أن عدم انعقاد اي اجتماع للجنة الوطنية الاستراتيجية لخير دليل على غياب تصور سياسي واضح للوزارة المكلفة بالطاقة والمعادن والتنمية المستدامة

هذا و تجذر الإشارة إلى أن إحداث اللجنة المذكورة، تفعيلا لمقتضيات القانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة حيث تنص الفقرة الأخيرة من المادة 15 منه على أن إحداث آلية للتقييم والتتبع يعد من بين المرتكزات التي تقوم عليها، بغية تحقيق الأهداف المتوخاة منها وضبط وتصحيح الإجراءات المتخذة عند الاقتضاء.

وتنص المادة الأولى من المرسوم، وفق الصيغة الأخيرة الصادرة بالجريدة الرسمية، على  إحداث لجنة تسمى (اللجنة الاستراتيجية للتنمية المستدامة) برئاسة رئيس الحكومة، وتتألف من جميع أعضاء الحكومة الذين يشرفون على القطاعات التي تكتسي طابعا أولويا من حيث متطلبات التنمية المستدامة.

و تتولى اللجنة مهام،  تحديد التدابير الرامية إلى تفعيل مضامين الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في السياسات العمومية و الاستراتيجيات والمخططات العامة و القطاعية والترابية على المستوى الوطني و الجهوي و المحلي، بالإضافة إلى السهر على تتبع تنفيذ مضامين الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، من قبل جميع الأطراف المعنية، كل حسب اختصاصاته.

كما يعهد إلى هذه اللجنة، وفق ذات المرسوم، اقتراح التدابير الكفيلة بضمان انسجام السياسات العمومية للقطاعات المعنية مع الأولويات والتوجهات العامة للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.

وتنص المادة الخامسة من نفس المرسوم، على “تولي السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة،  مهام الكتابة الدائمة للجنة الاستراتيجية، حيث تقوم بالتحضير لاجتماعات اللجنة و إعداد محاضرها، كما تشرف على إعداد مشاريع المقترحات المزمع عرضها على اللجنة بتنسيق مع جميع السلطات والهيئات المعنية، كما تتولى تتبع تنفيذ القرارات و التوصيات الصادرة عن اللجنة بتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية”.