زربي مراد ـ عبّر
بالرغم من تعهد المجموعة المهنية لبنوك المغرب بعدم ترتيب أي مصاريف أو غرامات تأخير، صدمت البنوك المغاربة بفوائد مرتفعة مقابل تأجيل الأقساط.
وذكرت تقارير صحفية، أن جلسة مجلس المستشارين تحولت إلى محاكمة علنية طالت أداء المؤسسات البنكية بعد تعامل عدد منها مع أزمة كورونا بهاجس الربح.
وكشفت ذات المصادر، أن عددا من الراغبين في تأجيل تسديد الأقساط فوجئوا بإعادة جدولة تضم نسب فوائد مرتفعة دون احتساب الرسوم، وبمبالغ إجمالية تتجاوز أحيانا 12 ألف درهم.
واضطر الراغبون في تأجيل تسديد الأقساط، إلى إلغاء عملية التأجيل التي تحولت إلى صفقة مربحة بالنسبة إلى عدد من المؤسسات البنكية التي عالجت مئات آلاف الطلبات، تضيف المصادر.
اترك هنا تعليقك على الموضوع