البنك الدولي يصادق على إطار للشراكة مع المغرب لدعم الاستثمارات في الرأسمال البشري والتحول الاقتصادي

إقتصاد و سياحة كتب في 20 فبراير، 2019 - 11:30 تابعوا عبر على Aabbir
البنك
عبّر

عبّر من الرباط 

 

وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي اليوم على إطار جديد للشراكة الاستراتيجية مع المملكة المغربية سيسترشد به برنامج المساعدات المالية والفنية خلال السنوات الست القادمة. تمر المملكة بمنعطف هام في تاريخها، ولها فرصة فريدة لتحقيق نمو قوي يشمل الجميع بثماره، وذلك بالاستفادة من الاتجاهات الإيجابية التي يشهدها المجتمع المغربي، ومنها التوسُّع الحضري والعمراني، والتحوُّل الديموغرافي. يهدف إطار الشراكة الاستراتيجية للسنوات 2019-2024 إلى مساندة سعي المملكة الطموح إلى صقل ميزتها التنافسية في الاقتصاد العالمي، وفي الوقت ذاته تعزيز تقاسم ثمار الرخاء المشترك بين سكانها.

 

واتساقا مع الإطار الجديد للشراكة الاستراتيجية، وافق مجلس المديرين التنفيذيين اليوم أيضا على تقديم تمويل بقيمة 611.3 مليون يورو (ما يعادل 700 مليون دولار) لحث خُطَى تبنِّي التقنيات الرقمية في المغرب بوصفها مصدرا لتحسين الخدمات، والنمو وفرص الشغل، وعاملا أساسيا في قيادة التحوُّل الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

 

وتعليقا على ذلك، قالت ماري فرانسواز ماري نيلي مديرة دائرة منطقة المغرب العربي بالبنك الدولي: “لقد حقَّق المغرب تقدما اقتصاديا واجتماعيا كبيرا رفع سقف طموحات المغاربة، ولاسيما الشباب. وقد أطلقت الحكومة خططا طموحة لتلبية هذه الطموحات والتطلعات، وستلقى هذه الجهود المساندة الكاملة من مجموعة البنك الدولي.

 

وسيتطلَّب تحقيق الإمكانيات الهائلة للمغرب الاستثمار في شبابه لضمان أن يكتسبوا المهارات اللازمة لقيادة التحوُّل الاقتصادي، وفي الوقت ذاته إطلاق العنان لجهود القطاع الخاص لخلق فرص الشغل.”

 

واستفاد الإطار الجديد للشراكة الاستراتيجية من المشاورات مع الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وكذلك من الدروس المكتسبة من الاستراتيجية السابقة. وحدد الإطار ثلاث ركائز استراتيجية ستسترشد بها مساندة مجموعة البنك الدولي، وهي تعزيز جهود القطاع الخاص لخلق فرص الشغل، وتقوية رأس المال البشري، وتعزيز التنمية الجهوية الشاملة لفئات المجتمع والقادرة على مجابهة الصدمات. ويتخذ إطار الشراكة الاستراتيجية من الحكامة والمشاركة المواطنة ركيزةً أساسية، ومن العمل لتحقيق المساواة بين الجنسين والتقنية الرقمية محاور تركيز مشتركة.

 

وفي إطار الركيزة الاستراتيجية الأولى، ستُبذَل جهود لزيادة المنافسة، وتحسين بيئة الأعمال للمشروعات والمقاولات، لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة. لقد حقَّق المغرب تقدما مطردا خلال السنوات القليلة الماضية على مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال، لكن الشركات الصغيرة والمتوسطة لاتزال تواجه عقبات تحد من نموها وفرصها لخلق الوظائف. وسيستفيد إطار الشراكة الاستراتيجية من مواطن قوة البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ومؤسسة التمويل الدولية -وهي ذراع البنك الدولي للتعامل مع القطاع الخاص- والوكالة الدولية لضمان الاستثمار.

 

وستسعى المؤسسات الثلاث لمجموعة البنك الدولي إلى تعظيم مصادر تمويل التنمية في المغرب عن طريق تعبئة التمويل من القطاع الخاص، واتباع حلول القطاع الخاص المستدامة التي تكفل تحقيق أعلى جودة بأقل تكلفة، والوفاء بأرفع معايير المسؤولية البيئية والاجتماعية والمالية، مع العمل في الوقت نفسه على الحفاظ على الموارد المالية العمومية المحدودة وتوجيهها حيثما لا تكون مشاركة القطاع الخاص متاحة أو لا تشكل أفضل خيار.

 

 

 

 

 

 

تابعنا على قناة عبّر على الواتساب من هنا
تابع عبّر على غوغل نيوز من هنا

اترك هنا تعليقك على الموضوع