البرلمان يفتتح موسمه بنقاش حول معاش البرلمانيين

عبّــر ـ متابعة

وافقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية على مناقشة مقترح قانون حول معاشات “نواب الأمة”، مباشرة بعد افتتاح الدورة من قبل جلالة الملك محمد السادس.

وكانت النائبة البرلمانية ابتسام عزاوي قد وضعته لدى رئاسة مجلس النواب بإلغاء وتصفية معاشات نواب الأمة في الغرفة الأولى؛ لكن الخلاف بين مكونات الأغلبية والمعارضة يتواصل حول هذا الموضوع المثير للجدل.

وقد أثار موضوع تقاعد البرلمانيين الكثير من الجدل لدجى الرأي العام، وغياب توافق بين الفرق البرلمانية لايجاد حل مناسب لأزمة صناديق التقاعد.

وحسب النائب محمد مبدع، منسشق فرق الأغلبية في تصريح صحفي فإن “أفق حل أزمة تقاعد البرلمانيين مغلق، وبالتالي لا يمكن الاستمرار في اقتطاع مساهمات النواب”.

من جهته عبر حزب التقدم والاشتراكية حسب بلاغ لمكتبه السياسي، عن استغرابه من إقدام لجنة المالية بمجلس النواب على برمجة اجتماعٍ يُخصَّصُ لمناقشة معاشات أعضاء المجلس، والتي توقف صرفها منذ مدة طويلة، معتبرا أن الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد في هذا الوقت الصعب، لا تتناسب وإدراج هذا الموضوع الذي لا يكتسي الأولوية، مُقارنةً مع باقي المواضيع التي يتعين الانكباب عليها باعتبارها انشغالات وتطلعات وانتظارات لأوسع فئات المواطنات والمواطنين.

ويتلقى النواب البرلمانيون، بغرفتيه تعويضاً شهرياً يصل إلى 35 ألف درهم، ويدبر صندوق الإيداع والتدبير نظام معاشهم، حيث يحصلون على خمسة آلاف درهم شهرياً مباشرة بعد انتهاء ولايتهم التشريعية التي تستمر خمس سنوات؛ لكن النظام يُعاني عجزاً منذ سنوات.

وتُجمع اشتراكات نظام معاشات البرلمانيين بالمغرب بموجب اقتطاعات من تعويضات البرلمانيين الشهرية بحوالي 2500 درهم؛ فيما تؤدي الدولة النصيب نفسه كمساهمة منها في هذا النظام.

وعلى الرغم من توقف صندوق تقاعد البرلمانيين عن صرف معاشات النواب السابقين منذ بداية الولاية التشريعية الحالية، فإن الحكومة لا تزال تؤدي مساهمتها، على الرغم من تأكيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في وقت سابق، على أن الدولة لن تنقذ الصندوق من الإفلاس.