عبّر-الرباط
صادق مجلس النواب مساء أمس الاثنين، بالإجماع على مشروع 74.19، تقدم بعرضه وزير الثقافة والشباب والرياضة، عثمان الفردوس المتعلق بتنظيم أكاديمية المملكة، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة محمد السادس والقاضية بإعادة تنظيم هذه المؤسسة الرفعية وفق تصور جديد يهدف إلى تعزيز وظيفتها كمؤسسة علمية ومرجعية وتساهم في الإشعاع الثقافي في بلادنا وتلعب أدوارا بارزة في التواصل والانفتاح الفكري والحضاري على مختلف الثقافات.
ويأتي تحديث أكاديمية المملكة لما تحمله من دلالات على الحرص المولوي لصاحب الجلالة على الارتقاء بمؤسسات الموضوعة تحت رعايته وفق التحولات التي عرفتها بلادنا في مختلف المجالات
وقد تم إعداد مشروع القانون كما عرضه الوزير من خلال مراجعة مهامها ونظام العضوية فيها ونظام الحكامة وفق المستجدات الدستورية التي عرفتها بلادنا
و يتضمن هذا المشروع مقتضيات منصوص عليها في سبعة أبواب 4فصول و79 مادة حيث تؤكد في أولى أبوابها على تحديد المهام الجديدة، والتي تعنى بدراسة وبحث كل القضايا الفكرية والعلمية التي يعرضها صاحب الجلالة عليها، والإسهام في تنمية البحث العلمي والارتقاء به في مختلف المجالات الفكرية والعلمية وطنيا ودوليا، وكذا الإسهام بالأعمال الهادفة بالتعريف الموروث العلمي والثقافي والفكري والفني للحضارات الإنسانية عامة والمغربية على الخصوص.
كما تهم تشجيع الإبداع الثقافي بمختلف أشكاله والمغربي منه بالخصوص والتعريف به وتثمينه وتنظيم ملتقيات أكاديمية من مختلف أنحاء العالم، وكذا إحداث كراسي علمية متخصصة في دراسة قضايا فكرية وعلمية وإحداث جوائز ومكافئات لتكريم الشخصيات المرموقة والأعمال العلمية الفكرية والعلمية المتميزة والأعمال الفنية الرصينة.
وبخصوص نظام العضوية في الأكاديمية فقد أبقى القانون على عدد الأعضاء المقيمين في 30 عضوا، حيث تمنح عضوية مقيم بتعيين بظهير شريف من اقتراح أمين السر الدائم إلى جلالة الملك استنادا لمداولات الجمع الأكاديمي، كما تم الاحتفاظ بنفس عدد الأعضاء المشاركين أي 30 عضوا، وتمنح صفة عضو مشارك بالأكاديمية بنفس الإجراءات المحددة، كما تم التنصيص على مقتضيات جديدة فيما يخص الأعضاء الشرفيين،و قد تم تخويل هذه الصفة بظهير شريف يتخذ باقتراح أمين السر الدائم يرفع إلى جلالة الملك إما بمبادرة منه أو باقتراح مجلس أعمال الأكاديمية ولجلالة الملك بصفته راعيا للأكاديمية أن يعين بمبادرة منه علاوة على أعضاء الأكاديمية المشار إليهم عضوا أو أكثر ضمن الفئات الثلاث للأكاديمية من الأعضاء وذلك من بين الشخصيات المشهود بعطائها الفكري المتميز في مجال نشاطها.
أما ما يهم نظام هياكل الأكاديمية، فقد نص القانون على إعادتها من خلال إحداث مجلس تنسيق أعمال الأكاديمية ضمن أجهزة الإشراف العام، حيث يقوم المجلس بمجموعة من المهام من بينها دراسة و مشروع ميزانية الأكاديمية وإعداد تقرير سنوي عن حصيلة أنشطة الأكاديمية ترفع لجلالة الملك.
كما تم في إطار الأكاديمية إحداث هيئتين مختصتين في مجال الترجمة والفنون الأولى هي الهيئة الأكاديمية العليا للترجمة والثانية المعهد الأكاديمي للفنون، والذي يعهد إليه تنمية الإبداع الفني والعمل على التعريف به والحفاظ عليه وتثمينه.
وهو قانون ينص على التراث المادي ولا مادي مما يعطي للأكاديمية مهام جديدة كما تم نقل المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب المحدث بموجب ظهير شريف إلى الأكاديمية حيث أعيد تنظيمه داخلها.
وبخصوص الحكامة فقد تم تحديد كيفية تنظيم وسير أجهزة الأكاديمية والمصالح التابعة لها بمقتضى نظام داخليه يعده مجلس تنسيق أعمال الأكاديمية ويعرضه أمين سر المجلس على جلالة الملك للمصادقة عليه قبل دخوله حيز التنفيذ وكذا التنصيص على التنظيم المالي وتعيين محاسب مالي للأكاديمية
وتم في أحكامه الانتقالية و الختامية نص المشروع التنصيص على تعيين جلالة الملك للجنة خاصة مؤقتة تتألف من أمين السر الدائم وستة من الشخصيات يعهد إليها بإعداد لوائح للشخصيات العلمية والفكرية المقترحة لعضوية المملكة بعد صدور هذا القانون حيث يتولى جلالة الملك البث في تعيينهم.
اترك هنا تعليقك على الموضوع