بعد فشل كل المناورات السابقة، وفي محاولة لممارسة الضعط على المغرب بملفات حقوق الإنسان، نجحت جهات معادية داخل البرلمان الأوروبي في دفع الأخير لإصدار قرار إدانة للمملكة فيما يخص “حرية التعبير والصحافة” بعدما صوت اليوم الخميس، 356 برلماني، من أصل 430 لصالحه، فيما رفضه 32 نائبا، وامتنع 42 آخرين عن التصويت.
والغريب أن قرار إدانة البرلمان الأوروبي للمغرب استند على وضعية الصحافيين بالمغرب، ومنهم على وجه الخصوص كلا من عمر الراضي، وسليمان الريسوني، وتوفيق بوعشرين، والذين اتخذهم كنموذج، مع أن هؤلاء كانوا متابعين بجرائم الاغتصاب والاتجار في البشر، أي أنهم اعتقلوا وأدينوا قضائيا من أجل جرائم حق عام، لا علاقة لها بممارستهم لحرية الرأي والتعبير.
والواضح أن قرار التصويت على قرار إدانة البرلمان الأوروبي للمغرب، يأتي للتغطية على الممارسات غير الأخلاقية وتهم الفساد الخطيرة التي اهتز على وقعها مؤخرا، في محاولة يائسة لإلهاء الأنظار عن فضائح عدد كبير من البرلمانيين الأوروبيين الفاسدين والمرتشين.
البرلمان الأوروبي الذي يعتبر نفسه مؤسسة ديموقراطية من المفروض أن تحترم اختيارات الدول وقوانينها، يمثل قراره تدخلا في الشؤون الداخلية للمغرب وضربا في النظام القضائي لدولة ذات سيادة، وهذا ما لن تسمح به المملكة أبدا، خاصة عندما يتعلق الأمر بمحاكمة صورية أشبه بمسرحية هزلية لإصدار قرار فيه تحامل مكشوف، وانحياز غير بريء.
والأكيد أن قرار البرلمان الأوروبي بقراره إدانة المغرب وغض الطرف عن بلدان أخرى غارقة في الفساد وتنكل بصحافييها وتزج بالعشرات منهم في السجون، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن جهات معادية داخله تتحرك خلف الستار ومعروفة بعدائها للمملكة وبتحركاتها المشبوهة لضرب والإساءة إلى صورتها وإنجازاتها، هي التي تقف وراء المناورة الخبيثة لانزعاجها الكبير من النهضة التنموية المهمة والمسار الناجح للمغرب في كافة المجالات.
إن هذه الحملات والمناورات الخبيثة وما يتعرض له المغرب من ضغوط، لن يفلح به أعداء المغرب من تحييده عن مساره مدافعا عن القضايا الوطنية ووفيا لخياراته السياسية داخليا وخارجيا، كما لن ترهب المملكة ولن تؤدي إلا إلى ترسيخ وحدته الوطنية، وخلق إجماع وطني من طرف كل المغاربة حول نموذجه التنموي وخياراته السياسية.
زربي مراد – عبّر
اترك هنا تعليقك على الموضوع