عبّــر ـ متابعة
رفع حزب العدالة والتنمية سقف مقترحاته في إطار النقاش الدائر حول النظام الانتخابي، بمطلب إنهاء احتكار وزارة الداخلية لمهمة الإشراف على العمليات الانتخابية.
وأكد عبد الله بوانو، القيادي بحزب المصباح خلال ندوة نظمتها الكتابة الجهوية لحزب المصباح بجهة الرباط، سلا القنيطرة، تحت عنوان: أية شروط سياسية وقانونية من أجل تكريس الخيار الديمقراطي بالمغرب، المطالبة بإسناد الإشراف التنظيمي على الانتخابات للجنة تتضمن وزارة الداخلية ووزارة العدل إلى جانب ممثلين عن الأحزاب السياسية، مع منح الإشراف السياسي لرئيس الحكومة وفق مذكرة الحزب بخصوص الإستحقاقات الإنتخابية.
وشدد بوانو على تمسك الحزب بالنظام الحالي فيما يخص القاسم الانتخابي، مشيرا إلى أن مقترح اعتماد القاسم الانتخابي على أساس احتساب عدد المسجلين لا مبرر له لأنه غير قانوني.
وبين سليمان العمراني النائب الأول للأمين العام في ذات الموضوع أنه “عندما رددنا هذا الخيار رددناه مبدئيا ودستوريا وسياسيا وليس لاعتبار ذاتي آخر “.
وبخصوص تمثيلية النساء عبر العمراني عن دفاع الحزب لتمثيلية النساء في البرلمان من مدخل اللائحة الوطنية والجهوية، مؤكدا أن “العدالة والتنمية قالها رسميا لما لا نجعل من هذه الإرادة واقعا حقيقيا بأن نرشح نساء وكيلات للائحة في 20 بالمائة من الدوائر المحلية”.
اترك هنا تعليقك على الموضوع