الاقتصاد المغربي يخسر مليارات الدراهم بسبب التلوث

مصطفى طه ــ عبّـر

كشفت تقارير وطنية، أن الاقتصاد المغربي، يخسر 3.52 في المائة من الناتج الداخلي، أي ما يعادل 32.5 مليار درهم، بسبب الاضطراب البيئي، من تلوث الماء والهواء والتربة.

وأفادت الدراسة المنجزة، أن تلوث المياه، يعتبر السبب الأول في المشاكل البيئية، اذ يشكل 1.3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وكلفته تصل الى 11.7 مليار درهم، يليه تلوث الهواء ب 1.1 في المائة، أي ما يعادل 9.7 مليارات درهم، متبوعا بالتربة ب 0.5 في المائة ب 5 مليارات درهم، وتدبير النفايات ب 0.4 في المائة، بما يعادل 3.7 مليارات درهم من الناتج الداخلي الخام، وتدهور الساحل بنسبة 0.3 في المائة ب 2.5 مليار درهم.

وكشفت التقارير، أن الأنشطة الاقتصادية، تعد منبعا لانبعاث الغازات الدفيئة، اذ تقدر ب 100.5 مليون مكافئ ثاني أكسيد الكاربون، فيما تعتبر الطاقة أهم المجالات الأساسية المسؤولة عن الانبعاثات، بنسبة 57 في المائة، متبوعة بالزراعة بنسبة 21 في المائة، ثم النفايات بنسبة 8 في المائة.

وتجدر الإشارة، أن هذه التقارير، أكدت أن امراض، كالتهاب القصبة الرئوية المزمن، وأعراض تنفسية، وأمراض الاسهال، لها علاقة مباشرة بتلوث الماء، وهي مخاطر صحية، ناتجة عن التدهور البيئي، بالإضافة الى الخسائر الناجمة عن هذا التدهور، كحرائق الغابات، التي تتسبب في فقدان المداخيل الطبيعية، وبالتالي فقدان الخدمات في المستقبل.

ومن خلال هذه المعطيات، دعت التقارير الى الحفاظ على الموارد المائية، عن طريق الحد من استغلال المياه الجوفية، ومن تصريف مياه الصرف الصناعي الغير المعالجة، في الأودية، وكذلك الحد من تلوث الهواء، خاصة في المدن الصناعية الكبرى، كالدار البيضاء، ومراكش، وطنجة، بالإضافة الى دعوتها لمعالة إشكاليات النفايات الصناعية، لأنها تعد مشكلا بيئيا خطيرا، يجب الوقوف عليه.