عبّر
جدد حزب الاستقلال شجبه لتعديل الاتحاد العام لمقاولات المغرب لبعض قوانينه، منبها إلى كونها تهدف إلى حرمان أعضائها الراغبين في الترشح من حقهم الدستوري في الانتماء السياسي الذي يكفله الدستور وجميع المواثيق الدولية تحت ذريعة الحياد، وهو ما يعتبر خرقا لمبادئ الدستور وعملا تمييزيا مخالفا للقوانين.
كما حذر الحزب في بلاغ صدر بعد اجتماع لجنته التنفيذية، من مغبة الزج بالاتحاد العام لمقاولات المغرب لخوض حروب سياسية بالوكالة لفائدة حزب معين، وتفصيل قوانينه لخدمة أغراض سياسية وانتخابوية، معلنا عزمه عن التصدي بهذا المرمى انطلاقا من حرصه على الحياد التي تميزت به هذه المنظمة المهنية قبل أن يتم اختراقها من الحزب المعلوم واقحامها في حسابات سياسية.
ودعى بالمناسبة حسب نفس المصدر إلى ضمان تمثيلية جميع المنظمات المهنية للمشغلين بمجلس المستشارين وعدم احتكار التمثيل من طرف هيئة واحدة، مشددا على تحذيره من خطورة تحالف المال والسياسة في البرلمان من أجل ممارسة الضغط لتمرير تعديلات على القوانين لخدمة المصالح الخاصة لبعض الشركات بعينها وتعزيز هيمنتها واحتكارها للسوق، وهو ما يتنافى مع مبادئ الدستور الذي ينص على المساواة والمنافسة الحرة والشريفة.
اترك هنا تعليقك على الموضوع