عبّر-الرباط
بدأت بوادر الاحتقان تطل على وزارة العدل التي يسيرها محمد بنعبد القادر الاتحادي الوحيد في حكومة سعد الدين العثماني. فبعد اتهامات نقابة الكونفدرالية بالعدل للوزير بالاستفراد بالقرار واستبعاد المؤسسات الإدارية قطاعيا في إشارة إلى تجميد عمل مؤسسة الكاتب العام، أعلنت نقابة الجامعة الوطنية لقطاع العدل من جهتها عن استغرابها من
التعطيل غير المبرر لعمل أكثر من نصف مؤسسات الإدارة المركزية وخاصة مؤسسة الكاتب العام ومديرية الشؤون المدنية ومديريات أخرى أصبح ديوان الوزير يتولى صلاحياتها بحسب النقابة. وهو الأمر الذي اعتبرته هذه الأخيرة خرقا سافرا للمقتضيات الدستورية ومختلف القوانين المحددة للاختصاصات. وأكدت أن منهج الإقصاء والتهميش أسلوب لا يستحضر المصلحة العليا للوطن وللقطاع، ويؤدي حتما إلى خلق الفتنة والتشرذم بين أبناء القطاع الواحد.
هذا وأكدت الجامعة الوطنية لقطاع العدل أن تعطيل مؤسسات الوزارة مخالف للمرسوم المحدد لاختصاصات وتنظيم وزارة العدل. ناهيك عن مخالفته لمقتضيات الظهير الشريف رقم 331-74-1 المتعلق بحالة أعضاء الحكومة وتأليف دواوينهم، الذي يمنع أعضاء الديوان من مجرد المساهمة في التسيير الإداري أو التقني أو من إصدار تعليمات أو أوامر إلى الموظفين المسندة إليهم بعض اختصاصات الوزارة بوجه قانوني؛ سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أو بواسطة شخص آخر. كما يحرم عليهم نفس الظهير ممارسة أية مهام لها علاقة بالاختصاصات المسندة إلى مختلف مصالح الوزارة.
ومن المنتظر أن يشهد القطاع الوحيد الذي يدبره حزب ادريس لشكر عبر ابنه الذي يشغل مديرا لديوان بنعبد القادر مزيدا من الاحتقان خصوصا بعد رفض الوزير الاستجابة لمطالب المهندسين المحتجين وحاملي الشهادات وموظفي الأقاليم الجنوبية، مما ينذر برجوع التوتر خصوصا بعد خروج نقابتين تابعتين لمركزيتين عن الصمت فيما لا يزال وزير العدل يعول على دعم نقابة حزبه التي اختارت الدفاع عن بنعبد القادر بحسب مسؤولين نقابيين.
Aa
اترك هنا تعليقك على الموضوع