الاتحاد الوطني لمقاولي المغرب: المادة9 نكسة تشريعية بالمغرب

الأولى كتب في 19 نوفمبر، 2019 - 14:04 تابعوا عبر على Aabbir
الاتحاد الوطني لمقاولي المغرب
عبّر

عبد العالي الشرفاوي ـ عبّــر

 

 

عبر الاتحاد الوطني لمقاولي المغرب عن رفضه المطلق لماجاء في المادة 9 من مشروع القانوني المالي2020، الذي صادقت عليه الحكومة في مجلس النواب والتي وصفها بأنها “نكسة تشريعية بالمغرب”.

 

 

وناشد سعيد شقروني في الندوة الصحفية التي عقدها صباح اليوم الثلاثاء بمقر الاتحاد بالرباط تدخل من جلالة الملك بصفته رئيس مجلس القضاء، ولكون المادة ضربا في الجهاز القضائي ومصداقيته، وكما عتبر خرقا سافرا للدستور الذي نص في الفصل 126 بشكل واضح وصريح على أن الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع، بالإضافة إلى أنها تجاهل للتوجيهات الملكية ومخالفة للخطب السامية لصاحب الجلالة التي حثت على ضرورة تنفيذ الأحكام القضائية فور صدورها، كما جاءت مخالفة للرسالة الملكية الأخيرة الموجهة للمشاركين في الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للعدالة بمراكش، حيث أكد جلالته أن العدالة تعتبر من المفاتيح المهمة في مجال تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع المبادرة الحرة وحماية المقاولة، مسجلا أن توفير المناخ المناسب للاستثمار يقتضي توفير الضمانات القانونية والاقتصادية الكفيلة بتحقيق الثقة في النظام القضائي.

 

 

 

 

وأوضح سعيد شقروني أن المادة9 مثار الجدل والتي بموجبها يمنع خضوع أموال الدولة للحجز بأي حال من الأحوال لأجل تنفيذ أحكام قضائية، ضربة قاصمة للمقاولة المغربية لما لها من تداعيات كارثية على المقاولات المغربية خاصة الصغرى والمتوسطة، مع العلم أن هذه المادة ستساهم في ارتفاع معدل إفلاس المقاولات وإغلاقها متوقعا مضاعفة عدد الشركات المفلسة التي تجاوزت هذه السنة 12000 مقاولة، مما اعتبرها مخالفة للسياسة الملكية السامية التي تشدد على ضرورة محاربة الفساد وتدعو إلى النهوض بالمقاولات وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي من أجل خلق فرص الشغل.

 

 

وأكد المتحدث أن تمرير هذه المادة والمصادقة عليها سيعمق انعدام ثقة المستثمر الأجنبي والمغربي وسيدفع المقاولات الى عدم الانخراط والمشاركة في الصفقات العمومية ما دامت الوسيلة الوحيدة لضمان حقها في استخلاص مستحقاتها من الادارات العمومية والشبه العمومية سيتم إلغاؤها. وأشار إلى إنسحاب بعض المستثمرين الأجانب بسبب الإعلان المصادقة عن المادة 9.

 

 

وفي رده عن دوافع الحكومة لإقرار هذه المادة صرح لموقع ” عبر ” أنها دوافع سياسية محضة كون أغلب الجماعات التي تسيرها العدالة والتنمية مدينة بمبالغ تعجز عن أدائها وتحاول التهرب إلى حين انتهاء مدة انتدابها وتصدير المديونية إلى مجالس جديدة، معتبرا أن الحل الذي من المفترض أن تلجأ إليه الحكومة هو توقيف عرض الصفقات العمومية، وتفعيل الحكامة، ومراقبة سير الصفقات العمومية، عوض الهروب بسن قوانين تضع المقاولين في منحى الإفلاس، كما ألمح إلى أن الحكومة احتكرت النقاش حول المادة والفصل فيها بعيدا عن المعنيين والمتضررين الفعليين، وأبدى شكوكه في كون حزب العدالة والتنمية يخدم مصالح خارجية تهدف إلى ضرب الاقتصاد الوطني.

 

 

الاتحاد العام لمقاولي المغرب اعتبر في بيان استنكاري أصدره عقب لقاء مدارسته للمادة يوم السبت 16 نونبر2020 أن تمريرهذه المادة والمصادقة عليها من طرف مجلسي النواب خيانة للمواطنين الذين وضعوا ثقتهم في منتخبيهم للدفاع عن حقوقهم وحرياتهم وترسيخ قيمت العدل والانصاف كركائز لولة الحق والقانون.

 

 

كما حذر البيان من استفحال ظاهرة الرشوة والفساد في مجال الصفقات العمومية لأن المقاول سيجد نفسه مضطرا للخضوع الى ابتزازات المرتشين حتى يتمكن من استخلاص مستحقاته بدل لجوئه للقضاء الاداري واستصدار أوامر قضائية للضغط على الادارات العمومية وإجبارها على أداء ما بذمتها.

 

وناشد مجلس النواب ومجلس المستشارين بكل فرقه التصدي لهذا المشروع وعدم المصادقة عليه لخرقه الدستور ولإهانته السلطة القضائية ومخالفته الخطب الملكية .

 

شاهد ايضا

الملك محمد السادس – نتحمل جميعا أمانة الحفاظ على الوحدة الوطنية والترابية

صور نادره ورائعه لطفوله جلاله الملك محمد السادس

تابعنا على قناة عبّر على الواتساب من هنا
تابع عبّر على غوغل نيوز من هنا

اترك هنا تعليقك على الموضوع