الاتحاد الوطني للشغل يرفض مشروع قانون دمج CNOPS في CNSS
عبّر المستشار البرلماني عن فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، خالد السطي، عن رفض الاتحاد لمشروع القانون رقم 54.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بمدونة التغطية الصحية الأساسية، والذي يهدف إلى توحيد تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من خلال دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).
وخلال جلسة مناقشة المشروع، أكد السطي أن المشروع، الذي وصفته الحكومة بـ”الطموح”، يتضمن مقتضيات تمثل “تهديداً واضحاً لمكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين”، مشيراً إلى أنه يفتقد لمقومات العدالة في التغطية الصحية، وقد يؤدي إلى تراجع في جودة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام.
وانتقد السطي، ما وصفه بـ”المنهجية الإقصائية” في إعداد المشروع، حيث لم تُفتح قنوات حوار حقيقية مع الشركاء الاجتماعيين والمهنيين، وهو ما قد يؤدي إلى احتقان اجتماعي.
وأبرز المستشار البرلماني، أن المشروع يعاني من تشتيت النصوص والاعتماد المفرط على مراسيم تنظيمية لم تصدر بعد، إلى جانب إقصاء فئات طلابية مثل طلبة التعليم العتيق ومعاهد القرويين. كما نُبّه إلى ما وصفوه بـ”الإلغاء غير المبرر” لدور الجمعيات التعاضدية، مما يُضعف التعدد والتنافسية.
أعرب السطي، عن قلقه نقابته من احتمال تراجع نسب التعويضات والخدمات الصحية التي كان يستفيد منها الموظفون في إطار نظام CNOPS، محذّرين من المساس بمبدأ عدم رجعية القوانين وضمان الحقوق المكتسبة.
كما سجل السطي، باسم فريقه، غموضاً في تحديد صلاحيات مجلس إدارة CNSS، واعتبر أن بعض المقتضيات كالمادة 74 تهدد بتحويل التغطية الصحية إلى مجال تفويض خاضع لمنطق الربح والكلفة، وهو ما اعتبروه خروجاً عن مبدأ التدبير الموحد.
واتهم السطي، الحكومة بالتنصل التدريجي من تمويل الخدمات الصحية العمومية، محذّرين من تحميل المشتركين عبء التكاليف، الأمر الذي قد يضعف التضامن الاجتماعي ويمس بمجانية الخدمات الأساسية المنصوص عليها دستورياً.
وأبرزت مداخلة المستشار، ما وصفته بـ”الارتباك” في بعض المواد، من بينها المادة 17 التي تسمح بإتلاف ملفات المرض بعد خمس سنوات فقط، والمادة 16 التي تستعمل مصطلحات مبهمة مثل “الدولة” و”الإدارة” دون تحديد دقيق للمهام، مشددا على أهمية التدرج في تنفيذ الإصلاح، مستشهداً بتجارب دولية كتايلاند وتركيا وفرنسا، والتي أنجزت إصلاحات مماثلة اعتماداً على الحوار الاجتماعي والتدرج وحماية المكتسبات.
وطالب السطي، في مداخلته، إلى فتح حوار وطني شامل بمشاركة مختلف الفاعلين، وتعديل المواد القانونية التي أثارت الجدل، وإعداد استراتيجية تمويل مستدامة للنظام الجديد، داعيا إلى ضرورة تقوية قدرات CNSS الإدارية، وإحداث لجنة مستقلة لمراقبة تنفيذ الإصلاح.
وأكد السطي، أنه وبعد رفض الحكومة للتعديلات المقترحة داخل اللجنة، سيصوّت ضد المشروع خلال الجلسة العامة.