دعا فريق الاتحاد الاشتراكي إلى عقد اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال
بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل والمدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء،
لتقديم التوضيحات اللازمة حول مقال نشر الخميس الماضي تحت عنوان “عشر
قاط رئيسية لفهم الحملة ضد رئيس الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي”،
وكذا لتدارس الأداء الإعلامي للمؤسسة وبحث سبل تطويرها لمواكبة التحديات
المطروحة على المغرب.
وطالب الفريق وكالة المغرب العربي للأنباء بالكشف للرأي العام عن ما وصه
بـ”التواطؤ الموجود بين المعارضة والنشطاء السريين، داعيا رئاسة النيابة العامة
إلى ضرورة البحث والتقصي في الموضوع من أجل ترتيب الجزاءات اللازمة “.
وأبدى الفريق استغرابه من المقال المنشور وغير الموقع ” إنه مقال غير موقع،
مما يعني أنه ليس مقال رأي يعبر عن رأي صاحبه، ويفيد أن الوكالة، كمؤسسة
رسمية، تتبناه شكلا من حيث الأسلوب المتحامل والقدحي الذي يتعارض
مع القواعد الصحافية الاحترافية والأخلاقيات المهنية، وتتبناه مضمونا من
حيث الموقف السياسي المعبر عنه الذي يعود بنا إلى عهد الدعاية السياسية
التي تتعارض مع الممارسة الديمقراطية والتعددية السياسية”.
وانتقد الفريق ما وصفه بـ”انزياح وكالة المغرب العربي للأنباء عن خطها التحريري
وعن ثقافتها كمؤسسة وطنية رائدة في المجال الإعلامي، وهو الانزياح الذي
جعلها، تحت غطاء التحليل، تسوق لأخبار واهية ومضللة تهم المعارضة “، مطالبا
من إدارة وكالة بتقديمها اعتذارا للمعارضة على هذا الخطأ الذي اعتبر جسيما
الذي لا تعي المؤسسة عواقبه الوخيمة في المشهد السياسي الوطني.
يذكر أن “لاماب” دافعت في مقال لها عن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، واصفة
تعرضه لحملة ”مغرضة” على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرة أنها حملة “غير
صادرة عن إرادة شعبية”، وأن الأمر يتعلق بـ “محاولة خطيرة لزعزعة استقرار الحكومة،
لا تقاس عواقبها على استقرار البلاد”.
عبّــر ـ بلاغ
اترك هنا تعليقك على الموضوع