الاتحاد الاشتراكي: المحكمة الدستورية توقف “تغول” الحكومة على الدستور

أكد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن القرار عدد 255/25 الصادر عن المحكمة الدستورية بتاريخ 4 غشت 2025، شكّل محطة بارزة في التصدي لما وصفه بـ”تغول الحكومة” على الدستور، بعد قضائها بعدم دستورية عدد من مواد قانون المسطرة المدنية.

وأوضح الحزب أن خطورة القرار لا تكمن فقط في إلغاء مواد بعينها، بل في كشف حجم المساس بمبادئ الدستور من قبل الحكومة، سواء عبر التضييق على الحقوق والحريات الأساسية أو الحد من صلاحيات السلطة القضائية. وأشار إلى أن الأغلبية البرلمانية الداعمة للحكومة تجاهلت، خلال مناقشة مشروع القانون، التعديلات الجوهرية التي قدمها الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، رغم تنبيهه إلى خطورة بعض المقتضيات على الحق في التقاضي والمحاكمة العادلة.

ومن بين المقتضيات التي ألغتها المحكمة الدستورية، منح النيابة العامة صلاحية مطلقة للطعن في الأحكام النهائية، حيث شددت على أن هذا الحق يجب أن يقتصر على حالات النظام العام المحددة قانونا. كما أسقطت المواد 408 و410 التي كانت تخوّل لوزير العدل ممارسة اختصاصات النيابة العامة في بعض طلبات الإحالة، معتبرة ذلك مسا بمبدأ الفصل بين السلط.

وشمل القرار أيضا إلغاء المواد 624 و628 التي كانت تمنح وزارة العدل تدبير النظام المعلوماتي لتعيين القضاة بصفة آلية، إذ اعتبرته المحكمة تدخلا في اختصاصات السلطة القضائية. كما أبطلت مقتضيات أخرى لانتهاكها الحق في الدفاع، من بينها منع التعقيب على مستنتجات المفوض الملكي وإخلالها بضمانات التبليغ وحضور الجلسات العلنية.

وشدد حزب الاتحاد الاشتراكي على أن تدخل المحكمة الدستورية أعاد الاعتبار ليس فقط للدستور، بل لدولة القانون، بعد ما اعتبره تغولا حكوميا امتد من تهميش المعارضة البرلمانية إلى المساس بالمبادئ الدستورية الجوهرية.