توصل الاتحاد الأوروبي مع الدول الأعضاء إلى اتفاق “تاريخي” على قانون جديد لمنع المحتوى الإلكتروني الضار، في أكبر إعادة تنظيم لقانون الاتحاد الأوروبي بهذا الخصوص خلال نحو 20 عاماً. فماذا يتضمن القانون الجديد؟
اتفق مفاوضون من البرلمان الأوروبي والدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على قوانين جديدة في وقت مبكر من اليوم السبت، تجبر شركات مثل فيسبوك وتويتر وغوغل وأمازون على تنظيم المحتوى الإلكتروني الضار بشكل أكبر، مثل خطاب الكراهية والمعلومات المضللة، وإزالة المحتوى غير القانوني والتعاون مع السلطات.
واعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين أن هذه الاتفاقية تعد اتفاقية تاريخية، وكتبت على موقع تويتر: « قواعدنا الجديدة ستحمي المستخدمين على الإنترنت وتضمن حرية التعبير ووجود فرص للشركات »، وتابعت: « الشيء غير القانوني بعيداً عن الإنترنت، سيكون غير قانوني على الإنترنت.. هذه إشارة قوية للناس والشركات والدول في مختلف أنحاء العالم ».
ويمثل قانون الخدمات الرقمية، الذي تم الاتفاق عليه بعد 16 ساعة من المفاوضات النهائية، أكبر إعادة تنظيم لقانون الاتحاد الأوروبي في هذا المجال خلال نحو 20 عاماً، إذ يُحدّث القانون المذكرة المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، الصادرة قبل عقدين من الزمن عندما كانت المنصات العملاقة لا تزال في بداياتها.
ويشكل القانون أحد قانونين تضمنتهما خطة رئيسية قدمتها في دجنبر 2020 المفوضة الأوروبية لشؤون المنافسة مارغريته فيستاغر ونظيرها لشؤون السوق الداخلية تييري بروتون.
وكان الجزء الأول من الخطة، قانون الأسواق الرقمية الذي يتناول الممارسات المنافية للمنافسة، قد أُنجز في نهاية مارس.
ورحبت الحكومة الألمانية بالاتفاق. وقال وزير العدل الألماني ماركو بوشمان اليوم السبت: » أصبح الطريق ممهداً الآن أمام تطبيق تعليمات موحدة بالنسبة لشبكات التواصل الاجتماعي ومنصات الإنترنت الأخرى في أوروبا ».
وأضاف الوزير، المنتمي للحزب الديمقراطي الحر، عن هذه التعليمات: » نحن بحاجة إليها لأن الإنترنت لا ينتهي عند الحدود الوطنية ».
اترك هنا تعليقك على الموضوع