استنكرت المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية، “الإقصاء والتمييز” الذي طال موظفي وموظفات الجماعات الترابية بعدم التزام الحكومة بصرف الدفعة الأولى من الزيادة في الأجور المقررة في يوليوز 2024، والمحددة في 500 درهم، داعين الحكومة ووزارة الداخلية إلى “تدارك هذه الهفوة والتعجيل بصرف الزيادة السالفة الذكر”.
وأوضحت المنظمة الديمقراطية، في بيان اطلعت عليه جريدة “عبّر” أنه تم صرف الزيادة في أجور الموظفين المحددة في 500 درهم في متم شهر غشت المنصرم، لموظفي القطاع العام بأثر رجعي (شهري يوليوز وغشت)، بعد تأخر الحكومة عن موعدها المقرر في أواخر شهر يوليوز الماضي بسبب انتظار نشر المراسيم المتعلقة بها في الجريدة الرسمية، لافتة أن الموظفين بقطاع الجماعات الترابية استغربوا من عدم توصلهم بهذه الزيادة وهو ما تم اعتباره “اقصاءً وتمييزاً”.
ورفض البيان “استخفاف الحكومة والوزارة الوصية والمديرية العامة للجماعات الترابية بحقوق موظفات وموظفي القطاع” مؤكدا أن هذا الإقصاء يشير إلى حجم التبخيس والتمييز السلبي البنوي والمركب الذي يعانون منه على مختلف المستويات الإدارية والمادية والاجتماعية”، مبرزا أن الحوار القطاعي ظلّ معلقا منذ شهر مارس 2023. باستثناء لقاءين (28 مارس و14 ماي 2024) شكلا جلستي إستماع وبسط للمطالب النقابية على أن تحمل الوزارة أجوبة وحلولا لمعاناة شغيلة الجماعات الترابية في اجتماع أجل مرتين من طرف الوزارة ليظل تاريخه معلقا في انتظار تحديد المديرية العامة للجماعات الترابية موعده لما يقارب 4 أشهر.
وأشار موظفو الجماعات الترابية، إلى تزامن هذا الإقصاء مع “الزيادات المتتالية في الأسعار وثقل مصاريف العطلة الصيفية والدخول المدرسي، في ظل غياب العدالة الأجرية داخل القطاع وتواجد المئات من الموظفين والموظفات يستغلون بأقل من قيمتهم الوظيفية المطابقة للشهادة المحصل عليها وتدهور قدرتهم الشرائية”.
وطالب الاطار النقابي، “وزارة الداخلية والمديرية العامة للجماعات الترابية بتكسير الجمود والتباطؤ في الدعوة في أقرب الآجال لاجتماع مع الفرقاء الاجتماعيين لتقديم عرضها وأجوبتها عن مطالب شغيلة الجماعات الترابية تستحضر فيه المسؤولية الاجتماعية والروح الإيجابية المعبر عنها في لقاء 28 مارس 2024”.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة قررت زيادة مبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم، بأجور موظفي الإدارات العمومية، يصرف على قسطين متساويين: القسط الأول ابتداء من فاتح يوليوز 2024 والقسط الثاني ابتداء من فاتح يوليوز 2025.