إشادة عالية بالإعلان عن التصويت بالأمم المتحدة لوقف تنفيذ الإعدام
أشادت 5 إطارات مغربية مناهضة لعقوبة الإعدام في بلاغ لها، بالقرار الحكومي الرامي إلى التصويت لفائدة قرار الإيقاف العالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدة أنه سينهي سنوات طويلة من التردد السياسي، ويعد مكسبا ذا قيمة عالية لكل المناهضات والمناهضين، ويقرب المغرب من إلغاء عقوبة الإعدام.
وأكد البلاغ الذي وقعه كل من الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، وشبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام، وشبكة الصحفيين والصحفيات ضد عقوبة الإعدام، وشبكة نساء ورجال التعليم ضد عقوبة الإعدام، وشبكة المقاولات والمقاولين ضد عقوبة الإعدام، أنه “ستواكب محطة التصويت بالأمم المتحدة في الأيام القادمة، وما سيتخذه المغرب”.
وأوضح البلاغ أنه “في جلسة الأسئلة الشفوية، ظهر الاثنين التاسع من دجنبر، وأمام مجلس النواب… أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في تصريح غير مسبوق لمسؤول حكومي، أن الحكومة قررت التصويت الإيجابي على القرار الأممي خلال عرضه هذا الشهر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، موضحا الدواعي الدستورية والحقوقية التي تدعم هذا التوجه نحو معالجة موضوع إلغاء عقوبة الإعدام، ومؤكدا على الإرادة الملكية التي حصنت المغرب والحق في الحياة من تنفيذ أي عقوبة إعدام طوال ربع قرن من حكم الملك محمد السادس”.
واعتبرت”مكونات الشبكات المغربية المناهضة الموقعة، ومعها كل المناهضات والمناهضين لعقوبة الإعدام في المغرب والمنطقة المغاربية، وحلفاؤهم في الائتلاف الدولي لمناهضة عقوبة الإعدام ومنظمة (جميعا ضد عقوبة الإعدام)، يعتبرون أن موقف المغرب اليوم بالانضمام لدول العالم المصوتة والمناصرة لقرار وقف التنفيذ عالميا، هو مكسب حقوقي ثمين”.
ووصف البلاغ، هذا القرار بأنه “خطوة دستورية وسياسية إيجابية، وانتصار لسنوات من الحوار الرصين بين كل الفعاليات المغربية الحقوقية والديمقراطية والسياسية والمجتمعية، وبين الأطراف المعنية بملف إلغاء عقوبة الإعدام، من قانونيين وممارسين وخبراء جامعيين. كما يعد عنوانا لنضج ثقافي وفكري مسؤول، بعيد عن أي مناورة شعبوية أو أيديولوجية أو انتهازية”.
وأضاف المصدر ذاته أن “التصريح الحكومي بالبرلمان على لسان وزير العدل، المتعلق بقرار المغرب التصويت الإيجابي على القرار أمام الجمعية العامة، والذي يأتي بعد أن امتنع المغرب عن التصويت مع الأسف لفترة دامت من 2007 إلى سنة 2022، يجب أن يمتد نحو عمق فلسفة الدستور والسياسة الجنائية ومقوماتها، ويشمل ذلك رفع الالتباس عن دلالات المادة 20 من الدستور باعتبارها قاعدة دستورية ومن النظام العام لإلغاء عقوبة الإعدام، واستثمار الأبعاد السياسية والثقافية والقانونية والدبلوماسية للموقف المعبر عنه اليوم لرفع النقاش إلى مستوى الحسم في الإلغاء النهائي للإعدام”.
و يتطلب ذلك، حسب البلاغ، “ما ستأتي به الحكومة ووزارة العدل مستقبلا من مستجدات في المنظومة الجنائية والعقابية، بالتوازي مع المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية المتعلق بعقوبة الإعدام، ونظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، كل ذلك سيؤثر إيجابا في مسارات العدالة الجنائية ومستقبل القضاء بالمغرب. فإلغاء الإعدام، بالتأكيد، يعزز بناء مجتمع الديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة”.