الإطاحة بشبكة تزوير رخص السياقة

عبّر ـ صحف

تمكنت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بتملالت إقليم قلعة السراغنة، أخيرا، من تفكيك شبكة مختصة في تزوير واستصدار رخص السياقة.

وذكرت مصادر مطلعة ل”الصباح”، أن الأبحاث والتحريات المنجزة، أسفرت عن إيقاف المتهم الأول، وهو مهاجر سابق بالديار الإسبانية يتحدر من قلعة السراغنة، إذ يعتبر المتهم الرئيسي في الشبكة، وشخص ثان يتحدر من تملالت، وهما الموقوفان اللذان يعتبران عضوين نشيطين ضمن شبكة تزوير “البيرميات”.

وحسب مصادر “الصباح”، فإن افتضاح أمر الشبكة تم بناء على العثور على رخصة سياقة تبين أنها مزورة، وهو ما حدا بمصالح الدرك الملكي لفتح تحقيق وأبحاث انتهت بالتوصل إلى هوية المتهمين.

وأفادت المصادر ذاتها، أن إيقاف المتهم الرئيسي، تم بعد أن ذكر اسمه في تصريح للمتهم المتحدر من تملالت، كشف فيها وقوفه وراء عملية التزوير التي تنتهجها الشبكة الإجرامية.

وأضافت مصادر متطابقة، أن الموقوفين يتكلفان بإنجاز كل ما يتعلق باستصدار رخصة السياقة وتسليمها للأشخاص الراغبين في الحصول عليها، دون الحاجة إلى اجتياز الامتحان التطبيقي، مقابل عمولات مالية.

وأسفرت إجراءات التفتيش المرتبطة بعملية الإيقاف، عن العثور وحجز بمنزل المتهم الرئيسي بقلعة السراغنة على جهاز حاسوب وآلة طباعة وأشرطة لاصقة ونسخ طبق الأصل لرخص سياقة وبطائق تعريف وطنية.

وأوردت المصادر، أن عملية إيقاف المهاجر السابق بإسبانيا من المنتظر أن تطيح بأشخاص آخرين تربطهم علاقات مشبوهة به، وهو ما ستكشف عنه الأبحاث القضائية والتحقيقات الموسعة، التي تتم تحت إشراف النيابة العامة.

وعلمت “الصباح”، أن عناصر الدرك الملكي باشرت تحقيقاتها تحت إشراف النيابة العامة لحل لغز القضية، ولمعرفة كيفية الحصول على رخصة السياقة المزورة وللوصول إلى الأشخاص الذين تتم الاستعانة بهم في عملية التزوير.

وتعود تفاصيل القضية، إلى تمكن عناصر الدرك الملكي بناء على سلسلة من الأبحاث المعمقة والتحريات الميدانية، من إيقاف المتهم الرئيسي وشريكه للاشتباه في انتمائهما لشبكة تزوير رخص السياقة.

وخلال الاستماع إلى الموقوفين ظهرت معطيات مثيرة، تمثلت في سرد طرق عملياتهما الإجرامية وكذا ما يتعلق بالوساطة، وغيرها من الأساليب التي يتم القيام بها لاستقطاب الراغبين في السياقة برخصة مزورة.

واعترف الموقوفان بما نسب إليهما، وتقرر وضعهما رهن تدابير الحراسة النظرية، طبقا لتعليمات النيابة العامة، لاستكمال البحث والتحقيق، لتحديد هوية شركائهما وامتدادات أفعالهما الإجرامية، في انتظار عرضهما على العدالة لمحاكمتهما.