الإسم “العدل والإحسان” المهمة “نشر الفتنة”.. بناجح وقضية بوعشرين نموذجا..

الأولى كتب في 27 أكتوبر، 2019 - 17:02 تابعوا عبر على Aabbir
العدل والاحسان
عبّر

 

محمد بالي ـ عبّر 

 

 

على خلفية الحكم الصادر في حق توفيق بوعشرين، مدير نشر جريدة اخبار اليوم، والذي رفعته المحكمة الى 15 سنة سجنا نافذة خلال مرحلة الاستئناف، تفاجأ متتبعين بخرجات بعض المحسوبين على التيار “الاسلامي” من خلال تضامنهم مع متهم بالاتجار في البشر والاغتصاب والاستغلال الجنسي، والذي وصفت افعاله بـ ” الرق والعبودية الجنسية”..

 

 

 

مناسبة الكلام، ما وصف به حسن بناجح احد ابواق جماعة العدل والاحسان، الحكم، حيث قال في تدوينة له : “15 سنة في الحكم الاستئنافي على الصحافي توفيق بوعشرين في محاكمة افتقدت لأي شرط من شروط المحاكمة العادلة وحازت كل ألوان الخلل. حكم جنوني بأقصى درجات الانتقام التي تشكل أركانا تامة لجريمة دولة”، وهو ما يفسر بكون الخلل الذي تحدث عنه بناجح، ليس سوى في تنظيمه وأفكاره المتناقضة.

 

 

 

فجماعة العدل والاحسان، التي يتحدث بإسمها المدون، المنتصر للجريمة الجنسية، تبني هياكلها واسسها على العزل والتفرقة بين الرجال والنساء في مجامعهم، خوفا من الاختلاط والانزلاقات التي هي اصلا معروف بها الجماعة.

 

 

 

وبخصوص حديثه عن جريمة الدولة في حق بوعشرين، هذا لا يلام عليه بناجح، اذ معروف على جماعته العداء للدولة ولمؤسساتها كيف ما كانت واين كان اختصاصها، لغرض الركوب على الامواج ضد التيار.

 

 

 

و عن افتقار المحاكمة للشروط العادلة، فربما بناجح له قسط من الصدق في كلامه هذا، حيث كان من الأجدر كما اشار دفاع الضحايا، رفع العقوبة الى 20 سنة بدل 15 سنة، لأن كل الدلائل والبراهين تورّط المتهم في جريمة الإتجار بالبشر ، ثالث اخطر جريمة في العالم، لكن يبدوا أن هيئة الحكم متعت المتهم بأقصى ظروف التخفيف..

 

 

 

ووفق ما استقته عبّر.كوم، من مصادرها، فالمتهم توفيق بوعشرين، تمتع بكامل حقوقه ووصفه احد المحامين بالمتهم من خمس نجوم، وانه في نزهة، ياتي متى شاء للمحكمة ويتغيّب متى شاء، وهو خرق سافر للقانون، كما أن هيئة المحكمة منحته كثير من الإمتيازات، اولها ابعاده عن متهمين اخرين ومحاكمته حضيت بمراقبة دولية، واخرها ستر فيديوهاته التي وثّقها في مكتبه ولم يتم عرضها للعموم وغيرها من الامتيازات كثير..

 

 

 

وعلى غرار بناجح، فإن قضية بوعشرين وبعد النطق بالحكم الاستئنافي، عرّت على حقيقة مجموعة من المحسوبين على تيار “الإسلام السياسي” علما أن الاسلام بريء من مثل هاته السلوكات والتصرفات التي لا تم للتسامح والتعايش بصلة، كما فضحت المحاكمة مجموعة من الوجوه المتأسلمة والداعية الى تطبيق شرع الله وفق هواها، حتى وصل الامر بوصف حكم في حق مضطهد ومستعبد نسوة لا حول ولا قوة لهن، بجريمة دولة، وهنا نقول أن جريمة الدولة الحقيقية هو أن يظل هؤلاء يبخسون عمل القضاء وعمل مؤسسات الدولة، لا لشيء سوى لنشر الفتنة.

 

 

 

تابعنا على قناة عبّر على الواتساب من هنا
تابع عبّر على غوغل نيوز من هنا

اترك هنا تعليقك على الموضوع