وفقًا للتقرير السنوي لعام 2023 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”، أعلن أن المغرب استقطب استثمارات أجنبية مباشرة تجاوزت 1.095 مليار دولار خلال العام، مما يمثل انخفاضًا بنسبة أكثر من النصف على أساس سنوي، ليصل إلى أدنى مستوى منذ عام 2020.
من ناحية أخرى، سجلت الاستثمارات المغربية المباشرة في الخارج ارتفاعًا بنحو 30% في نفس الفترة، ووصلت إلى 836 مليون دولار، وهو أعلى مستوى تم تحقيقه منذ عام 2020.
وأكد وزير الاستثمار والاندماج وتقييم السياسات العامة، محسن الجزويل، خلال مؤتمر صحفي، أنه من المتوقع أن يشهد الاستثمار الأجنبي المباشر قفزة بدءًا من هذا العام، بفضل إطلاق ميثاق الاستثمار الجديد والزيادة المسجلة في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي.
على صعيد عاملي آخر، تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 2%، ليصل إلى 1.3 تريليون دولار، ويرجع هذا الانخفاض، وفقًا لتقرير “أونكتاد”، إلى زيادة التوترات التجارية والجيوسياسية في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
وفقًا للتقرير نفسه، يُعد المغرب ومصر وجهتين رئيسيتين للاستثمار في شمال إفريقيا، كما نجح المغرب في جذب مشاريع قيادية تقودها شركات متعددة الجنسيات في صناعة السيارات.
وأشار التقرير إلى إعلان الاستثمار الأجنبي الذي تم الإعلان عنه في عام 2023 من قبل مجموعة “غوشن هاي تك” الصينية، التي تعتزم بناء مصنع لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية في المغرب باستثمار يصل إلى 6.4 مليار دولار.
أخنوش : الإستثمار الأجنبية حققت تطورا !!
عكس التقارير الدولية، أفاد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مؤخرا حين حلوله ضيفا على مجلس النواب، بأن الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حققت تطورا مهما منذ بداية السنة الجارية، بلغت عند متم أبريل 13,1 مليار درهم، مسجلا أنه “رقم قياسي لم تشهد المملكة مثيلا له”.
وأكد أخنوش، في معرض جوابه على سؤال محوري خلال جلسة المساءلة الشهرية حول “تحفيز الاستثمار ودينامية التشغيل”، أن هذا التطور هو أحد الانعكسات المباشرة للإصلاحات العميقة التي عملت الحكومة على ترسيخها، “في اتجاه تقوية مكانة المغرب عالميا وجعله في صدارة الوجهات الاستثمارية العالمية”.
ولفت السيد أخنوش في هذا السياق، إلى أن الحكومة تعمل، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، على رسم ملامح الريادة المغربية في مجالات المستقبل، لاسيما عبر مواكبة التحول الشامل في قطاع الطاقة، والتسريع بتنزيل “عرض المغرب” للهيدروجين الأخضر، من خلال تعبئة الأوعية العقارية اللازمة وتوفير البنيات التحتية العالية المستوى والخبرات التقنية والبشرية، بما يتماشى مع احتياجات المستثمرين وجعل المملكة فاعلا تنافسيا في هذا القطاع ذي الآفاق الصاعدة.
وسجل أن دينامية الاستثمارات تجلت، كذلك، من خلال جلب مجموعة من المشاريع الاستثمارية ذات الطابع الاستراتيجي كان آخرها التوقيع خلال الأسبوع الماضي على اتفاقية لإحداث وحدة صناعية متكاملة لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية.
وقال أخنوش إن هذه التجربة الفريدة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، والتي تبلغ كلفتها الاستثمارية الإجمالية 12,8 مليار درهم”، ستمكن من خلق 17 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، من ضمنها 2.300 منصب شغل عالي الكفاءة.
اترك هنا تعليقك على الموضوع