تفاعلا مع الهزائم المتتالية التي تلقتها بعثة المغرب لأولمبياد باريس، حمل رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام مسؤولية الفشل في حصد ميداليات إلى رؤساء الجامعات الذي أكد أنهم يرفضون التنحي رغم الخيبات المتكررة، مستثنيا من ذلك جامعة الكرة، حيث أكد الغلوسي أن الأموال العمومية الكبيرة التي تصرف على الجامعات الرياضية لم تحقق شيء، مضيفا “لا يجب ان تبقى هذه الجامعات في منأى عن حملة مكافحة الفساد”.
وأوضح المحامي بهيئة مراكش ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن مسؤولي هذه الجامعات يعيشون على المال العام والريع، وأن الرؤساء يرفضوت التنحي رغم الخيبات المتكررة، لافتا أن أولمبياد باريس كشفت المستور واظهرت الواقع كما هو ،وبينت “ان هؤلاء يشكلون عالة على الرياضة ويصرون على تمريغ صورة الرياضة والبلد في الوحل ،يضحكون ويبتسمون رغم ثقل وتوالي الهزائم ،من حقهم ان يبتسموا جميعا لأنهم وجدوا المال السايب مشرع الأبواب”.
وتابع الغلوسي “باستثناء كرة القدم فإن كل الجامعات الأخرى يسيروها الأشباح الذين يحرصون على تقديم الهدايا والخدمات لأقاربهم ومحيطهم والمتملقين من حولهم ،ومنهم من يتقاضى اجورا مرتفعة بل واحيانا يحصل على اجور وتعويضات وامتيازات من مرافق ومؤسسات اخرى يتولى تدبيرها”.
ربط المسؤولية بالمحاسبة
و أضاف“للأسف الشديد في بلادنا تغيب المسؤولية المقرونة بالمحاسبة لذلك الكل يتهافت على المناصب والمواقع لأنها دجاجة تبيض ذهابا ،بل ان منهم من يستجدي ويفعل كل ما لايخطر على البال من اجل الظفر بمنصب وكرسي يوفر الريع ومختلف النعم لمراكمة الثروة والتلذذ بممارسة السلطة والتقرب من مراكز النفوذ لتوسيع شبكات المصالح المعقدة ليخلد في منصبه إلى يتوفاه الله”.
وخلص الغلوسي ، الى أنه “لا يمكن ان نستمر على هذا الحال، ومن العيب ان يستمر ونحن نردد خطابات وشعارات تقول “إننا ماضون إلى الأمام وسنضاهي الأمم المتقدمة !!” والحال ان من بيننا من يحترف “الخطفة واللهطة ” دون خجل ،وبيننا من يبحث عن المواقع والمناصب دون أن يشعر بالخوف من سلطة القانون والمؤسسات ،ومن يراكم الثروة المشبوهة والبلد يواجه تحديات وإكراهات كثيرة”.
ووجه الغلوسي دعوته إلى المجلس الأعلى للحسابات ومختلف المؤسسات المعنية من أجل“اجراء افتحاص شامل على مالية هذه الجامعات ولما لا ان تدخل النيابة العامة على خط هذه الفضائح وفتح بحث قضائي معمق على افتراض وجود شبهات فساد ونهب للمال العام ومحاكمة المتورطين في هذه الجرائم”.
اترك هنا تعليقك على الموضوع