ثمنت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية مضمون الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية الحادية عشرة للبرلمان، و تعتز بالتوجيهات الملكية السامية الواردة فيه، واختيار جلالته حفظه الله تسليط الضوء على قضيتين محوريتين في تطور وتقدم المغرب، وهما إشكالية ندرة المياه، وتحقيق نقلة نوعية للنهوض بالاستثمار ، ووقوف جلالته على أبعادها ووقعها على حاضر ومستقبل المغرب، وتشخيص أعطابها ووضع مداخل للإصلاح وتوجيهات استراتيجية شكلت خارطة طريق للمستقبل، لعمل الحكومة والبرلمان وجميع المؤسسات. ومن تم تعلن جميع مكونات الأغلبية الحكومية عن تعبئتها الدائمة وراء جلالة الملك لترجمة هذه التوجيهات النيرة عبر مشاريع قوانين وقرارات تنظيمية و سياسات وبرامج عمومية لإنجاح هذه الاوراش الإصلاحية الكبرى.
وأشادت الأغلبية الحكومية حسب بلاغ لها بالإنجازات الدبلوماسية الهامة التي حققتها بلادنا في مجال الدفاع عن وحدتنا الترابية، بفضل القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره، وما أسفرت عنه من تقوية علاقات التعاون والصداقة مع الشركاء الصادقين وتكريس خطاب الوضوح والمكاشفة مع الشركاء الغامضين. وفي هذا الصدد تعبر جميع مكونات الأغلبية الحكومية على رفع منسوب يقضتها وتعبئتها وراء جلالة الملك إلى جانب جميع قوى وأطياف الشعب المغربي للتصدي وإفشال جميع الضغوط والمناورات المفضوحة التي يقوم بها أعداء وحدتنا الترابية .
كما أعربت الأغلبية الحكومية عن اعتزازها بإعادة انتخاب المغرب عضوا بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2023-2025، في ولاية ثالثة للمغرب بهذا المجلس، الأمر الذي يؤكد المكانة الحقوقية المحترمة التي باتت عليها المملكة المغربية في المحافل الدولية، ويترجم جدية الإصلاحات الحقوقية والمؤسساتية القوية والجريئة التي قام بها المغرب بمبادرات جلالة الملك محمد السادس ونضالات مختلف القوى الحية بالبلاد، كما يكرس هذا الانتخاب الكاسح للمغرب اعترافا دوليا بالجهود الدولية التي تقوم بها المملكة في مجال التعاون الدولي للنهوض وحماية وتكريس حقوق الإنسان في بعدها الشمولي، كما أن هذه الثقة ستشكل حافزا للحكومة لتعميق سياساتها الإصلاحية التشريعية والمؤسساتية من أجل حماية حقوق الإنسان وتعزيز حقوق المرأة وتكريس دولة الحق والقانون واستقلالية القضاء ومكافحة التمييز وكافة أشكال عدم المساواة.
يذكر أن هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية عقدت اجتماعها العادي، يوم أمس الأربعاء 26 أكتوبر 2022 بمقر حزب الاستقلال بالرباط، برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، والسيد عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، والسيد نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، وبحضور قيادات من الأحزاب الثلاث.
عبّــر ـ متابعة
اترك هنا تعليقك على الموضوع