سعد الناصيري ـ عبّــر
نوه ادريس الازمي عن فريق العدالة والتنمية، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، بنجاح الحكومة في امتحان تدبير الأزمة الاقتصادية الطارئة عن تداعيات جائحة كورونا، وقدرتها على توفير هامش مالي مكنها من مواجهة تكاليف الجائحة الطارئة، مؤكدا أن نجاحها كان ضمن نجاح لكل مكونات الدولة التي أبانت على تضامن جهودها لمواجهة الأزمة.
وأوضح الأزمي الوزير السابق، في إطار مناقشة قانون المالية لسنة 2021، أن الحكومة كانت في موعدها للحفاظ على التوازنات الاقتصادية، في ظل تراجع الموارد المالية، حيث تراجعت المداخيل ب 15 مليار درهم مقارنة مع 2019، وتزايد النفقات ، الأمر الذي جعلها تعمل على استرجاع توازنها المالي يمكنها من اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقليص حجم المديونية ب10 نقط، مؤكدا أن استعادة التوازن المالي يبقى هدفا أساسيا لقانون مالية 2021 احتياطا لأي طارئ مستقبلا.
واستحضر الازمي في إطار مناقشته لمشروع القانون مالية 2021 الأوليات الثلاثة المتمثل في خطة الإنعاش اللاقتصادي وتعميم التغطية الصحية، والحكامة الجيدة، واهي الأوليات التي شددت عليها التوجيهات الملكية، مؤكدا في هذا السياق أن خطة الإنعاش في قانون مالية 2021 هي بمثابة انطلاقة وليس حصرا على قانون مالي استثنائي، منبها بهذا الخصوص إلى أن نجاح المخطط يستلزم التخطيط والتنفيذ والمتابعة، في حث للبنوك على تيسير تقديم قروضها للمقاولين.
ونبه الأزمي في سياق ذاته إلى ضرورة الانتباه إلى القطاع غير المهيكل، والذي كشف أزمة كورونا على حجمه في الاقتصاد الاجتماعي، مطالبا بدمجه في خطة دعم من قبل مؤسسات القروض الصغرى بنسب فائدة قليلة.
ودعا الأزمي إلى إخراج إطار قانوني مرن لصندوق محمد السادس للاستثمار، لتسهيل ضخ تمويلات من المستثمرين المحليين والأجانب، وتوفير محفظة من المشاريع. وربط الأزمي الذي أثار الرأي العام مؤخرا بمصطلحي البيليكي والدبشخي، النقاش حول التنمية بالديموقراطية، في إحالة إلى النقاش السياسي الدائر حول الاعداد للانتخابات القادمة، محاولا تفنيد ما يروج من كون ” الحكومة مهتمة فقط بالانتخابات والقاسم الانتخابي، ولا تهتم بانتظارات المواطنين، وهذه مغالطة غير صحيحة”.
اترك هنا تعليقك على الموضوع