اكتشاف محتمل لحقل نفطي في حوض أكادير قد يعيد تشكيل الاقتصاد المغربي

في تطور قد يُعيد رسم ملامح الاقتصاد المغربي، أفادت صحيفة “أوكداريو” الإسبانية باكتشاف محتمل لحقل نفطي في حوض أكادير، الذي يُتوقع أن يحتوي على احتياطيات تصل إلى 1000 مليون طن من النفط.

يُعتبر هذا الاكتشاف، إذا تأكدت التوقعات، حدثًا ذا تأثير بالغ على مستقبل الاقتصاد المغربي، حيث يُتوقع أن يُساهم بشكل كبير في مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. الموقع، الذي يبعد حوالي 100 كيلومتر عن السواحل الإسبانية و200 كيلومتر عن جزيرة لا جراسيوزا الكنارية، يُعزز الأمل في استغلال موارد طبيعية كبيرة يمكن أن تفتح آفاقًا جديدة للنمو الاقتصادي في البلاد.

فرص اقتصادية ضخمة في الأفق

يشير التقرير إلى أن احتياطيات النفط المحتملة في هذا الحقل قد تساهم في تحسين الوضع الاقتصادي بشكل جذري، خصوصًا في ظل الأهمية الاستراتيجية التي قد يمثلها هذا المورد الجديد للمغرب. الاكتشاف قد يخلق فرص عمل ضخمة، ويعزز القدرة على تأمين احتياجات الطاقة المحلية، وربما حتى التوسع في التصدير إلى الأسواق الدولية.

المسافة بين التوقعات والواقع

رغم الحوافز الاقتصادية الهائلة التي قد يُحققها هذا الاكتشاف، يُحذر الخبراء من أن التوقعات بحاجة إلى تحقيق فعلي لتحديد جودة النفط الخام في المنطقة. يتطلب التحقق من جودة النفط والتمهيد لاستغلاله استثمارات ضخمة في البنية التحتية، فضلًا عن فحوصات دقيقة للتأكد من جدوى استخراج النفط وتكلفة الإنتاج.

في هذا السياق، أكدت شركة “أوروبا للنفط والغاز” البريطانية، التي تملك 75% من امتياز الاستغلال في المنطقة، على الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها، لكنها شددت على ضرورة إجراء اختبارات دقيقة لنوعية النفط الخام قبل أن تُقرر بدء الاستغلال التجاري.

الضغوط السياسية والإستراتيجيات المتباينة

من جهة أخرى، أشارت الصحيفة إلى أن إسبانيا كانت قد اكتشفت رواسب نفطية في نفس المنطقة سابقًا، ولكن الضغوط السياسية والاجتماعية دفعتها إلى اتخاذ قرار مغاير، حيث أوقفت مشاريع التنقيب عن النفط منذ أكثر من عشر سنوات، وركزت جهودها على تعزيز الطاقة المتجددة.

وفي سياق ذلك، أصدرت إسبانيا قانونًا يمنع التنقيب في الأراضي الإسبانية حتى عام 2042، مما يعكس تحولًا واضحًا في إستراتيجيتها تجاه مصادر الطاقة التقليدية.

مستقبل الطاقة في البحر الأبيض المتوسط

بينما يواصل المغرب استكشاف إمكانياته النفطية، تتبنى إسبانيا استراتيجية مغايرة تركز على الطاقة المتجددة، مما يعكس التباين في سياسات الطاقة بين البلدين. التحولات في مواقف الدول تجاه مصادر الطاقة التقليدية أصبحت أكثر وضوحًا في وقت حاسم، حيث يشهد البحر الأبيض المتوسط تغيرات كبيرة على صعيد الاستراتيجيات البيئية والطاقة.

إذا ما تحقق الاكتشاف النفطي في حوض أكادير، قد يكون ذلك بداية لمرحلة جديدة من الاستقلالية الطاقية للمغرب، وتطوير الاقتصاد الوطني بشكل أكثر استدامة.